بحر أبيض والأمن الغذائي… ثروات قريبة وفرص مؤجلة!

د.عبدالعظيم ميرغني
في تقرير صدر في 12 أكتوبر 2026، حذّرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من آثار الجفاف وتراجع الأمطار على الموسم الزراعي في السودان، مشيرة إلى ضعف نمو الغطاء النباتي في نحو نصف الأراضي المزروعة، وما قد يترتب على ذلك من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأمام تحديات كهذه، يبرز سؤال مهم: هل نملك من الموارد والإمكانات ما يساعدنا على مواجهة الأزمة، لكننا لم نحسن استثماره بعد؟
فعلى امتداد بحر أبيض مثلاً، تنتشر قرى وتجمعات سكانية تجاور النهر وتعيش على مقربة من موارده، لكنها لا تستفيد منها بالقدر الذي يحوّلها إلى مصادر مستدامة للغذاء والدخل وفرص العمل.
ومن أمثلة ذلك قرى أبو هندي وأبو شاتين والكنوز وحسن علوب، المتجاورة على الضفة الشرقية للنيل الأبيض، على بُعد نحو 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم. وقد عرف أهل هذه المنطقة الزراعة المروية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أُنشئت بها مشروعات وفّرت فرص العمل ومصادر الدخل، وأسهمت في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية. غير أن هذه المشروعات أخذت تتعثر وتتوقف على فترات متقطعة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، مخلفةً آثاراً امتدت إلى حياة السكان ومعاشهم.
لكن تعثر الزراعة لا يعني أن المنطقة فقدت كل فرصها الإنتاجية. فالنيل الأبيض، الذي يجاور هذه القرى، يمثل مورداً طبيعياً مهماً للثروة السمكية، يمكن أن يسهم في توفير الغذاء وخلق فرص للعمل والدخل، إذا أُحسن تنظيم استغلاله وتطوير الأنشطة المرتبطة به.
وتؤكد الدراسات أهمية هذا المورد؛ فقد أشارت مراجعة علمية منشورة عام 2024 إلى تسجيل 120 نوعاً من الأسماك في النيل الأبيض، من بين 132 نوعاً رُصدت في المياه الداخلية السودانية. كما رصدت دراسة ميدانية بخزان جبل أولياء 23 نوعاً تنتمي إلى 14 عائلة، وأظهرت اختلاف أنواع المصيد باختلاف المواسم.
غير أن التنوع السمكي، مهما كان غنياً، لا يتحول تلقائياً إلى غذاء ودخل. فذلك يتطلب أكثر من مجرد ممارسة الصيد؛ إذ لا بد من تنظيمه، وتوفير وسائل حفظ الأسماك وتبريدها ونقلها، وتحسين التسويق، وتشجيع التجهيز والتصنيع، بما يقلل الفاقد ويرفع القيمة المضافة ويتيح للصيادين عائداً أفضل.
وقد رصد تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لسبل كسب العيش لصغار الصيادين في السودان تحديات تتعلق بضعف حلقات الإنتاج والتسويق ومحدودية إدارة الموارد. وهي تحديات تؤكد أن تطوير الصيد لا يقتصر على توفير معدات للصيادين أو زيادة أعدادهم، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن استدامة المورد وتحسين العائد منه.
وهنا تبرز أهمية إشراك سكان المنطقة أنفسهم في تحديد الأنشطة المناسبة، وتنظيم العاملين والراغبين في دخول هذا النشاط في جمعيات وتعاونيات، وتوفير التدريب والتمويل والإرشاد والخدمات اللازمة. كما يمكن دراسة فرص الاستزراع السمكي، متى توافرت شروطه الفنية والبيئية، إلى جانب إحياء المشروعات الزراعية المتعثرة والتوسع في زراعة الخضروات والأعلاف، بما يفتح مصادر متعددة للغذاء والدخل.
ولا ينبغي أن يقتصر هذا التفكير على القرى الأربع؛ فالنيل الأبيض يمتد بمحاذاة تجمعات سكانية عديدة، يمكن أن تستفيد من موارد الأسماك والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. ومن ثم، فإن تطوير هذا القطاع يستحق أن يكون جزءاً من رؤية أوسع للتنمية الريفية والأمن الغذائي، تقوم على تنويع مصادر الإنتاج، وتحسين سبل كسب العيش، وحسن إدارة الموارد المتاحة.
إن الأمن الغذائي لا يتحقق بالزراعة وحدها، ولا بزيادة الإنتاج فحسب، بل أيضاً بحسن استثمار الموارد، وتقليل الفاقد، وتوسيع فرص المشاركة والإنتاج. فليس من المنطق أن تظل قرى تجاور مورداً مهماً من موارد السودان السمكية رهينة تعثر مشروعاتها الزراعية، دون أن تتاح لسكانها الوسائل والخدمات والمؤسسات التي تساعدهم على تحويل ثروة النهر إلى مصدر للغذاء والدخل والعمل.
كم من ثرواتنا قريب منا، لكنه لا يزال بعيداً عن موائدنا ومصادر رزقنا؟


