COP31 في يومها الرابع.. تمويل التكيف المناخي يتصدر المشهد وأفريقيا تطالب بإنصاف مناخي
سنطة برس / الخميس 12 نوفمبر 2026م
تتواصل في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، الذي انطلقت فعالياته في التاسع من نوفمبر الجاري وتستمر حتى العشرين منه، وسط نقاشات دولية متصاعدة حول تمويل العمل المناخي، والتكيف مع آثاره، وتسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق باريس.
وشهد يوم الأربعاء 11 نوفمبر تجدد الدعوات إلى زيادة الدعم المالي للدول الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية، فيما استمرت الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن حجم التمويل وآليات توفيره.
وفي تطور لافت، واجه مطلب المجموعة الأفريقية للمفاوضين تخصيص مسار تفاوضي مستقل لمضاعفة تمويل التكيف المناخي ثلاث مرات بحلول عام 2035 عقبة، بعد عدم التوصل إلى توافق بشأن إدراجه كبند مستقل في جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر. وتسعى المجموعة الأفريقية إلى تضمين هذا المطلب في الإعلان السياسي الختامي، لضمان وضوح الالتزامات المالية وإمكانية متابعة تنفيذها وقياس التقدم المحرز فيها.
وفي المقابل، تواصل الدول النامية التأكيد على أن مواجهة التغير المناخي لا يمكن أن تعتمد على خفض الانبعاثات وحده، بل تتطلب تمويلاً كافياً لمساعدة المجتمعات المتضررة على التكيف مع الجفاف والفيضانات والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، وهي تحديات تتزايد حدتها في القارة الأفريقية رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات العالمية.
قمة القادة.. من التعهدات إلى التنفيذ
وشهد يومي الأربعاء والخميس انعقاد قمة قادة العالم في أنطاليا، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف».
وركزت مناقشات الخميس على تسريع تنفيذ اتفاق باريس وإتاحة التمويل المناخي، إلى جانب تعزيز قدرة المدن على الصمود والتكيف والعمل المناخي. كما تضمنت أجندة القمة جلسة رفيعة المستوى حول القيادة الأفريقية في العمل المناخي والتكيف والتنمية المستدامة، وفعالية خاصة بالطهي النظيف في أفريقيا.
المدن والطاقة النظيفة في صدارة النقاشات
وتبرز مرونة المدن والتخطيط العمراني المستدام ضمن القضايا المهمة للمؤتمر، من خلال تطوير المباني الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الفيضانات وموجات الحر والكوارث الطبيعية.
كما تتواصل النقاشات حول التحول العادل في قطاع الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في ظل تباين المواقف والمصالح الاقتصادية للدول المشاركة.
السودان وأفريقيا.. تحديات تتطلب حلولاً عملية
تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للسودان، الذي يواجه تحديات بيئية وتنموية معقدة بفعل الحرب والتدهور البيئي، إلى جانب آثار التغير المناخي المتمثلة في الجفاف والتصحر والفيضانات وتراجع الإنتاج الزراعي وتدهور الموارد الطبيعية.
وتبرز الحاجة إلى ربط الالتزامات المناخية الدولية ببرامج عملية لإعادة تأهيل الغابات والمراعي، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتطوير الزراعة المستدامة، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والصمود.
كما تظل قضية التمويل المناخي واحدة من أهم الملفات التي ينبغي أن تحظى باهتمام السودان، ليس باعتباره دعماً مالياً فحسب، وإنما باعتباره أداة لإعادة بناء القدرات الوطنية واستعادة الموارد الطبيعية وتحسين سبل العيش.
ومع استمرار أعمال المؤتمر حتى 20 نوفمبر، يبقى التحدي الأساسي أمام المجتمع الدولي هو الانتقال من التعهدات والوعود إلى التنفيذ الفعلي، وضمان وصول التمويل والتكنولوجيا إلى المجتمعات والدول الأكثر احتياجاً.
فبالنسبة للسودان وأفريقيا، لا يتعلق العمل المناخي بمستقبل البيئة وحدها، بل بمستقبل الأمن الغذائي والمياه وسبل العيش وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
