تمويل المناخ في السودان.. لماذا لا نصل إلى أموالنا مباشرة؟

لماذا تمر أموال المناخ المخصصة للسودان عبر وسطاء دوليين؟!

غياب كيان وطني معتمد للوصول المباشر يضعف قدرة السودان على إدارة تمويله المناخي.. وأرقام COP31 تكشف فجوة كبيرة بين التمويل المعتمد والصرف الفعلي

رصد وتحليل: عباس عبد الحليم

في افتتاح مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن «الإحباط واضح وملموس»، في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي.

لكن بالنسبة إلى الدول النامية، لا تتوقف المشكلة عند نقص التمويل، بل تمتد إلى صعوبة الوصول إليه، وتعقيد إجراءات الحصول عليه، وضعف القدرات المؤسسية اللازمة لإدارته وتنفيذ مشروعاته.

وفي السودان، تبدو هذه المشكلة أكثر تعقيداً في ظل الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023، وتراجع قدرات المؤسسات الوطنية، وتزايد الاحتياجات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية.

أولاً: من يمثل السودان أمام الصناديق المناخية؟

تكشف بيانات الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) أن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية هو السلطة الوطنية المعينة للسودان (NDA)، وهي الجهة التي تمثل نقطة الاتصال الرسمية مع الصندوق، وتنسق الأولويات الوطنية والمقترحات التمويلية.

لكن وجود هذه السلطة لا يعني بالضرورة امتلاك السودان مؤسسة وطنية معتمدة للوصول المباشر (DAE).

وهنا يجب التمييز بين الدورين:

السلطة الوطنية المعينة (NDA): تتولى التنسيق الحكومي وتحديد الأولويات والتواصل مع الصندوق.

كيان الوصول المباشر المعتمد (DAE): مؤسسة وطنية تجتاز معايير الاعتماد المالي والإداري والحوكمة والضمانات البيئية والاجتماعية، وتصبح مؤهلة لتقديم المشروعات والحصول على التمويل وإدارته مباشرة.

وبالتالي، فإن وجود المجلس الأعلى للبيئة لا يحسم وحده مسألة قدرة السودان على الوصول المباشر إلى التمويل.

وتتيح قواعد الصندوق الأخضر للمنظمات الوطنية والإقليمية التقدم للاعتماد المباشر، كما تتيح للمنظمات الدولية المعتمدة التقدم عبر مسار الوصول الدولي.

ثانياً: لماذا يحتاج السودان إلى وسيط دولي؟

في غياب كيان وطني معتمد، يستطيع السودان الاستفادة من المؤسسات الدولية المعتمدة لدى الصناديق المناخية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وفقاً لشروط كل صندوق ومؤسسة.

وتتولى هذه الجهات، بحسب ترتيبات المشروع، تقديم المقترحات وإدارة التمويل والإشراف على التنفيذ، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية.

وهذا المسار ليس بالضرورة سلبياً، فقد يوفر خبرات فنية وإدارية وقدرات تنفيذية تحتاج إليها الدول المتأثرة بالنزاعات، لكنه يطرح تحدياً يتعلق بملكية القرار الوطني، والقدرة على إدارة الموارد، وضمان توجيهها إلى الأولويات المحلية.

كما أن إدارة التمويل عبر المؤسسات الدولية تتضمن تكاليف تشغيل وإدارة وإشراف، تختلف بحسب طبيعة المشروع وترتيباته.

والسؤال هنا ليس لماذا تتعاون الدول مع الوكالات الدولية، وإنما لماذا لا تمتلك المؤسسات الوطنية السودانية حتى الآن القدرة المؤسسية التي تمكنها من الوصول المباشر إلى هذه الموارد؟

ثالثاً: أرقام الصندوق الأخضر تكشف فجوة التنفيذ

في تقريره الخامس عشر المقدم إلى مؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2026/9)، كشف الصندوق الأخضر للمناخ عن أرقام مهمة تتعلق بأداء محفظته التمويلية.

فحتى 31 يوليو 2026، بلغت قيمة التمويل المعتمد للمشروعات التي وصلت إلى مرحلة النفاذ لاتفاقيات التمويل نحو 18.07 مليار دولار، بعد استبعاد المشروعات المتوقفة التي لم تتلقَّ أي مبالغ.

لكن ما صُرف فعلياً لم يتجاوز 6.89 مليار دولار، أي ما يعادل 38.1% من إجمالي التمويل المعني.

وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة بين اعتماد الأموال وبدء تدفقها الفعلي إلى المشروعات.

أما في الاجتماع السادس والأربعين لمجلس إدارة الصندوق (B.46)، المنعقد في أكتوبر 2026، فقد تمت الموافقة على 21 مقترحاً تمويلياً جديداً بقيمة 1.86 مليار دولار من تمويل الصندوق، بينما بلغ إجمالي الاعتمادات، بما فيها تمويل الشريحة الثانية لأحد المشروعات، 1.97 مليار دولار.

والأهم أن 34% من التمويل المعتمد في هذا الاجتماع سيمر عبر كيانات الوصول المباشر، وهو مؤشر على أهمية المؤسسات الوطنية والإقليمية في منظومة التمويل المناخي، لكنه يكشف أيضاً استمرار الدور الكبير للوكالات الدولية.

رابعاً: جنوب السودان يحصل على مشروع قطري مستقل

من التطورات اللافتة في تقرير الصندوق الأخضر اعتماد أول مشروع قطري منفرد لجنوب السودان، تحت الرقم (FP279)، بقيمة تبلغ نحو 44.68 مليون دولار.

ويستهدف المشروع تعزيز القدرة على مواجهة الفيضانات والجفاف في المناطق الشمالية الغربية من جنوب السودان، ودعم سبل العيش الزراعية والرعوية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية والنازحين والعائدين.

وتكمن أهمية هذه التجربة في أن جنوب السودان، رغم التحديات الأمنية والإنسانية والمؤسسية التي يواجهها، استطاع الوصول إلى اعتماد مشروع قطري بهذا الحجم.

وهذا يطرح أمام السودان ضرورة مراجعة قدراته في إعداد المشروعات المناخية، وبناء الشراكات، وتطوير المؤسسات الوطنية المؤهلة للوصول إلى التمويل.

خامساً: مشروع التكيف الزراعي والرعوي في السودان

يمتلك السودان بالفعل تجربة مهمة في التمويل المناخي، تتمثل في مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ داخل النظم الزراعية والرعوية المطرية التقليدية».

وهو مشروع ممول من الصندوق الأخضر للمناخ، وتبلغ ميزانيته الإجمالية وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو 41.18 مليون دولار، تشمل التمويل المشترك.

وتتولى المؤسسات السودانية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، دوراً تنفيذياً في المشروع، الذي يمتد خلال الفترة 2020–2027.

ويستهدف المشروع تحسين الإنتاج الزراعي والرعوي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتأهيل المراعي، وتطوير المشاتل المجتمعية، ودعم قدرات المجتمعات الريفية في مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

وتؤكد هذه التجربة أن السودان يمتلك احتياجات واضحة ومشروعات قابلة للتمويل، لكنه يحتاج إلى تطوير قدراته المؤسسية والإدارية لضمان استدامة التمويل وسرعة التنفيذ.

سادساً: 553.4 مليون دولار متاحة لصندوق التكيف

من المؤشرات المالية المهمة التي كشفتها وثائق أنطاليا تقرير مجلس إدارة صندوق التكيف (FCCC/PA/CMA/2026/13/Add.1).

فقد أظهر التقرير أن الأموال المتاحة للموافقات التمويلية الجديدة بلغت 553.4 مليون دولار، وفق الوضع المالي للصندوق حتى 30 يونيو 2026.

ويمثل هذا الرقم فرصة للدول الأكثر هشاشة، ومنها السودان، لتطوير مشروعات التكيف والحصول على التمويل اللازم لها.

لكن الاستفادة من هذه الموارد تتطلب مشروعات مستوفية للشروط، ومؤسسات مؤهلة، وقدرة على إعداد المقترحات ومتابعة إجراءات الاعتماد والتنفيذ.

سابعاً: ما الذي ينبغي أن يفعله السودان؟

تفرض هذه المعطيات على الوفد السوداني والمؤسسات الوطنية المعنية بالعمل المناخي ثلاثة مسارات عملية:

1. تأهيل مؤسسة وطنية للوصول المباشر

ينبغي اختيار مؤسسة سودانية تمتلك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والقدرات الفنية، والعمل على تأهيلها للحصول على الاعتماد لدى الصندوق الأخضر للمناخ أو صندوق التكيف.

2. الاستفادة من مرفق إعداد المشروعات

يقدم مرفق إعداد المشروعات (PPF) التابع للصندوق الأخضر دعماً مالياً وفنياً يصل إلى 1.5 مليون دولار للمقترح الواحد، للمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والتصميم الفني والتقييمات اللازمة للمشروعات.

ويمكن للسودان الاستفادة من هذه الآلية لتطوير مشروعات نوعية في الزراعة المطرية، وإدارة المياه، واستعادة الغابات، وتأهيل المراعي، وتعزيز صمود المجتمعات المتأثرة بالحرب.

3. المطالبة بتسهيلات للدول المتأثرة بالنزاعات

ينبغي الدفع باتجاه تطوير آليات أكثر مرونة تتيح للدول المتأثرة بالحروب الوصول إلى التمويل المناخي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز التمويل القائم على المنح، وتوسيع فرص مشاركة المؤسسات الوطنية والمنظمات المحلية المؤهلة، مع المحافظة على معايير الشفافية والمساءلة.

الخلاصة: القضية ليست في الحصول على التمويل فقط

تكشف متابعة وثائق COP31 أن التحدي السوداني في ملف المناخ يتجاوز المطالبة بزيادة التمويل الدولي، إلى ضرورة امتلاك القدرة الوطنية على الوصول إليه وإدارته وتوجيهه.

فالسودان يواجه تحديات متصاعدة في التصحر والجفاف وتدهور الغابات والمراعي والموارد المائية، إلى جانب الآثار البيئية والاقتصادية للحرب.

ومن ثم، فإن بناء مؤسسة وطنية معتمدة للوصول المباشر إلى التمويل المناخي لم يعد مجرد إجراء إداري أو فني، بل أصبح جزءاً من معركة استعادة القدرة المؤسسية للدولة وحماية مواردها الطبيعية.

والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات السودانية في أنطاليا: هل نريد أن نظل مستفيدين من مشروعات تديرها المؤسسات الدولية، أم نمتلك القدرة الوطنية التي تجعلنا شركاء حقيقيين في إدارة التمويل وتحديد أولوياته وتنفيذه؟