الديون والمناخ… زرعوه بلاد أبوه بالتلت
حين تتحمل الدول النامية كلفة أزمة لم تصنعها، ثم تضطر إلى الاقتراض لمواجهة آثارها، يحضر المثل السوداني الساخر: «زرعوه بلاد أبوه بالتلت»!
د.عبدالعظيم ميرغني
تكشف دراسة حديثة نشرتها منظمة CARE في 10 نوفمبر 2026 مفارقة لافتة: 67% من التمويل المناخي العام في عام 2024 قُدِّم في صورة قروض، وبلغت أقساط وفوائد القروض المناخية المستحقة في العام نفسه نحو 20.1 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار في عام 2020.
ولا تقف الصورة عند هذا الحد؛ إذ تشير الدراسة إلى أن القروض المناخية التي تبلغ قيمتها 489 مليار دولار يُتوقع أن تترتب عليها مدفوعات إجمالية تبلغ 663 مليار دولار على مدى آجالها، تشمل نحو 174 مليار دولار فوائد ورسوم قابلة للحساب. وتحذر من احتمال أن تتجاوز أقساط السداد السنوية للقروض المناخية حجم القروض الجديدة بحلول عام 2036، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في الوقت الراهن بمدينة أنطاليا التركية. فتمويل المناخ ودعم الدول النامية في مواجهة آثاره من القضايا المحورية المطروحة في المؤتمر. ولا يقتصر التحدي على توفير مزيد من التمويل، بل يمتد إلى طبيعته وشروطه: هل يكون دعماً يعين هذه الدول على التكيف والتنمية، أم قروضاً تزيد أعباءها المالية وتحد من قدرتها على مواجهة التغير المناخي؟
وهنا يبرز سؤال العدالة: هل من المنصف أن تقترض الدول الفقيرة لمواجهة أضرار ساهمت الدول الصناعية تاريخياً في صنعها؟ وهل يعقل أن تتحول مواجهة التغير المناخي، بدلاً من أن تكون مدخلاً للتنمية، إلى مصدر جديد لتراكم الديون؟
من بين الخيارات التي تستحق الاهتمام مبادرة «مقايضة الديون بالبيئة» (Debt-for-Nature Swaps)، التي طُرحت فكرتها علناً عام 1984 على يد عالم البيئة الأمريكي توماس لوفجوي، بهدف الجمع بين تخفيف أعباء الديون الخارجية للدول النامية وتمويل حماية مواردها الطبيعية. وظهرت أولى الصفقات الفعلية المعروفة عام 1987.
وتقوم الفكرة على اتفاق تتنازل بموجبه الدولة الدائنة عن جزء من ديون الدولة المدينة، أو تخفض قيمتها، مقابل التزام الأخيرة بتوجيه موارد محلية متفق عليها إلى مشروعات حماية البيئة وصيانة التنوع الحيوي وإعمار الغابات والتنمية الريفية.
وقد تتم المبادلة أيضاً من خلال شراء ديون الدولة المدينة من الدائنين بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية، ثم تحويل قيمة الدين بعد تخفيضه إلى موارد بالعملة المحلية تُخصص لتمويل مشروعات بيئية متفق عليها.
وتستند الجدوى الاقتصادية لهذه الآلية إلى أن بعض الديون المتعثرة قد لا تُسترد بالكامل، مما يجعل قبول الدائن بتسويتها بقيمة مخفضة، مقابل تحقيق عائد بيئي وتنموي ملموس، خياراً أفضل من استمرارها ديوناً يصعب تحصيلها.
ومع اتساع الاهتمام بقضايا المناخ، تطور المفهوم إلى ما يُعرف بمقايضة الديون بالاستثمار المناخي (Debt-for-Climate Swaps)، بحيث لم يعد التمويل مقتصراً على حماية الطبيعة، بل امتد إلى مشروعات التكيف مع التغير المناخي، وحصاد المياه، والطاقة المتجددة، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
وهذه الفكرة ليست جديدة علينا في السودان. فقد سبق للهيئة القومية للغابات أن طرحت مبادرة مقايضة الديون بالبيئة على وزارتي المالية والخارجية، لتتولى كل منهما، في إطار اختصاصها، عرضها على الجهات الدائنة والنظر في فرص الاستفادة منها.
وكان الهدف توظيف جزء من أعباء الديون الخارجية في تمويل حماية الغابات وإعمارها، والاستفادة من الموارد الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها السودان، بدلاً من أن تظل هذه الموارد عرضة للتدهور بسبب نقص التمويل.
ولعل الفرصة اليوم أكثر إلحاحاً في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية التي تمر بها البلاد.
فالسودان يمتلك مساحات واسعة من الغابات والمراعي، ويحتضن حزام الصمغ العربي، بما يمثله من قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية. ويحتاج إلى استثمارات كبيرة يمكن من خلال موارد المقايضة توجيهها إلى مجالات عملية، من بينها: حصاد المياه، واستعادة الغابات والأراضي المتدهورة، وإعمار الغابات المحجوزة، ودعم التكيف الزراعي، وتوفير مصادر الطاقة البديلة للمجتمعات الريفية.
وبالطبع، ليست مقايضة الديون بالبيئة أو المناخ عملية تلقائية، ولا تعني أن الدائنين سيوافقون بالضرورة على إسقاط الديون. فهي تحتاج إلى دراسات اقتصادية وفنية، وتحديد الديون القابلة للمقايضة، والتفاوض مع الدائنين، وإنشاء آليات شفافة لإدارة الموارد ومراقبة تنفيذ المشروعات وقياس نتائجها.
كما ينبغي ألا تكون هذه المقايضة بديلاً عن المنح والتمويل المناخي الإضافي، أو وسيلة لفرض أولويات خارجية على السياسات البيئية والتنموية للدول المدينة.
ومن هنا، فإن ما يستحق أن يخرج به السودان من مؤتمر المناخ المنعقد حالياً ليس مجرد المطالبة بتمويل أكبر، وإنما البحث عن آليات مبتكرة تجعل من تخفيف أعباء الديون مدخلاً لتمويل التنمية وحماية الموارد الطبيعية.
إن السودان بحاجة إلى إعادة إحياء هذه المبادرة، وإعداد ملف وطني متكامل تتعاون فيه وزارات المالية والخارجية والبيئة والزراعة، والهيئة القومية للغابات، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، لبحث فرص تحويل جزء من أعباء الديون إلى استثمارات بيئية ومناخية ذات عائد ملموس.
فبدلاً من أن تظل مواردنا الطبيعية ضحية نقص التمويل، يمكن أن تصبح جزءاً من الحل ومصدراً لجذب الاستثمار.
لقد آن الأوان للبحث عن معادلة أكثر عدلاً، تحول بعض أعباء الديون إلى غابات خضراء، ومياه محفوظة، وأراضٍ مستعادة، وفرص عمل وحياة أفضل للإنسان.
فإذا كان العالم قد أدرك أن المناخ مسؤولية مشتركة، فإن تمويل حمايته ينبغي أن يقوم أيضاً على مسؤولية عادلة ومشتركة.
وإلا، فسيظل حال الدول النامية كما يقول مثلنا السوداني: «زرعوه بلاد أبوه بالتلت»!
