التجربة الماليزية في تمويل الغابات.. نموذج واعد أمام السودان لتعزيز الاستثمار في سوق الكربون
جلسة مشتركة بين السودان وماليزيا في مؤتمر الأطراف COP31 تستعرض آليات مبتكرة لاستقطاب التمويل الخاص وحماية الغابات وإشراك المجتمعات المحلية
أنطاليا – سنطة برس – 13 نوفمبر 2026
في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المستدامة للغابات ومواجهة التغير المناخي، استعرضت ماليزيا تجربتها في تمويل قطاع الغابات، خلال الجلسة المشتركة بين السودان وماليزيا، التي انعقدت اليوم الجمعة بجناح السودان ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية.
وقدمت الجلسة نموذجاً ماليزياً يقوم على توظيف أدوات التمويل المبتكرة، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وربط حماية الغابات وإعادة تأهيلها بعوائد اقتصادية وفرص تنموية للمجتمعات المحلية، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويخفف الاعتماد على التمويل الحكومي والتقليدي.
صندوق ماليزيا للغابات.. التمويل من أجل الاستدامة
شكل صندوق ماليزيا للغابات (MFF) محوراً رئيسياً في العرض، باعتباره آلية تهدف إلى تعبئة التمويل الخاص وتوجيهه نحو حماية الغابات والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، إلى جانب دعم إدارتها وفق مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ويعتمد الصندوق على ابتكار أدوات تمويلية تتيح للشركات المساهمة في حماية الموارد الطبيعية، مع توفير آليات واضحة للتحقق من الأثر البيئي وتعزيز ثقة المستثمرين.
شهادات الحفاظ على الغابات وتعويض الكربون
استعرض الجانب الماليزي ابتكارين رئيسيين في هذا المجال:
أولاً: شهادة الحفاظ على الغابات (FCC)
وهي أداة تستهدف الشركات التي ترغب في الاستثمار في المسؤولية البيئية والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، وتتميز بإمكانية الاستفادة من الخصومات الضريبية، فضلاً عن خضوعها للتحقق والتوثيق من جهة مستقلة.
ومن المهم أن هذه الشهادة لا تمثل رصيداً كربونياً، وإنما توفر مساراً مستقلاً لدعم جهود الحفاظ على الغابات وتمويل الأنشطة المرتبطة بها.
ومنذ إطلاقها في مايو 2024، استقطبت المبادرة 33 شركة، وتلقت 9 مشروعات معتمدة و33 طلباً، وفق البيانات التي عُرضت خلال الجلسة.
ثانياً: تعويض الكربون من الغابات (FCO)
يمثل هذا النظام الآلية الوطنية الماليزية لتطوير أرصدة الكربون الناتجة عن الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالغابات، ويستهدف المشترين من الشركات والمؤسسات التي لديها التزامات تتعلق بالحياد الكربوني أو متطلبات تنظيمية لخفض الانبعاثات.
ويشمل النظام عدداً من المنهجيات، من بينها خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD)، وتحسين إدارة الغابات (IFM)، والتشجير وإعادة التشجير واستعادة الغطاء الشجري (ARR)، إلى جانب مشروعات الأراضي الرطبة.
كما يجري تنفيذ مشروعات تجريبية في ولايات كلانتان وصباح ونيجيري سمبيلان وجوهور، تمهيداً للإطلاق الوطني للنظام في 26 نوفمبر 2026.
المجتمعات المحلية شريك في حماية الغابات
لم تقتصر التجربة الماليزية على الجوانب المالية والاستثمارية، بل أعطت اهتماماً واضحاً لدور المجتمعات المحلية، لا سيما مجتمعات أورانج أصلي، من خلال ربط حماية الغابات بتوفير مصادر دخل مستدامة.
وشملت المبادرات تدريب الشباب للعمل مرشدين في السياحة الطبيعية والبيئية، وإنشاء مشاتل لإنتاج الشتول مع ضمان إعادة شرائها، فضلاً عن دعم مشروعات إعادة تأهيل النظم البيئية.
ومن الأمثلة التي عُرضت تدريب 15 شاباً في ولاية سيلانجور، إلى جانب جهود إعادة تأهيل بحيرة تاسيك تشيني في ولاية باهانج.
وتؤكد هذه التجربة أن إشراك السكان المحليين في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة لهم يمثل أحد أهم ضمانات نجاح مشروعات الحماية والاستدامة.
