الزراعة مواقيت
د.عبدالعظيم ميرغني
الزراعة مواقيت؛ فلكل محصول موسمه، ولكل موسم متطلباته وعوائده.
هذه المقولة ليست مجرد حقيقة زراعية، بل ينبغي أن تكون مبدأً حاكماً للتخطيط الاقتصادي، بما في ذلك توقيت السنة المالية، وإعداد الموازنات، وتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج.
فتحديد بداية السنة المالية ونهايتها ليس مجرد إجراء محاسبي لفتح الدفاتر وإقفالها، بل قرار اقتصادي يؤثر في تخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الإنتاجية ومتابعة نتائجها. لذلك، ينبغي أن يراعي طبيعة الاقتصاد ومصادر دخله ودورات إنتاجه، لا الاعتبارات المحاسبية والإدارية وحدها.
ولعل الصمغ العربي، الذي يبدأ إنتاجه في مثل هذا الوقت من العام، يقدم نموذجاً واضحاً لذلك؛ فهو محصول نقدي وصادر تقليدي مطري، يتكامل موسمه مع دورة المحاصيل الحقلية، ويوفر مورداً نقدياً مهماً للأسر الريفية خلال موسم الجفاف.
جرت العادة أن يتم في سبتمبر من كل عام تدارس توقعات الإنتاج واتجاهات الطلب في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ذلك يُحدَّد حد أدنى لسعر الشراء في أسواق المزادات الرئيسية بمناطق الإنتاج، وحد أدنى لسعر التصدير، تعلن عنهما وزارة التجارة رسمياً. ومع انحسار الأمطار في أكتوبر ونوفمبر، تبدأ عمليات طق الأشجار وجمع الصمغ، ويمتد موسم الإنتاج من أكتوبر/نوفمبر حتى نهاية يونيو. وفي ديسمبر، تصل أولى شحناته إلى الأسواق الأوروبية، وعُرفت باسم «هدية عيد الميلاد»، لارتباط وصولها بمناسبة أعياد الميلاد في أوروبا.
ومن هنا تبرز مسألة تستحق التأمل: مدى ملاءمة توقيت السنة المالية في السودان لدورة اقتصاده الزراعي والرعوي.
فقد كانت السنة المالية في السودان تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي. وهذا التوقيت ينسجم، إلى حد كبير، مع إيقاع النشاط الزراعي؛ إذ تبدأ السنة المالية مع الاستعداد للموسم المطري وانطلاق الزراعة، وتنتهي بعد انقضاء جانب كبير من موسم الحصاد، واكتمال دورة إنتاج الصمغ العربي تقريباً.
لكن في التسعينات انتقل السودان إلى تطبيق نظام السنة المالية الذي يبدأ في الأول من يناير، وينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ولا شك أن لهذا النظام مزايا إدارية ومحاسبية، وقد تكون له مبررات أخرى، غير أن النظر إليه من زاوية الاقتصاد الزراعي يثير تساؤلات أخرى. فنظام يوليو–يونيو يبدأ مع الاستعداد للموسم الزراعي، ويستوعب جانباً كبيراً من دورة الإنتاج والحصاد والتسويق، كما يغطي دورة إنتاج الصمغ العربي من بدايتها إلى نهايتها تقريباً. أما نظام يناير–ديسمبر، فعلى الرغم من مزاياه الإدارية والمحاسبية، فإنه يبدأ في منتصف الموسم الزراعي، ويقسم دورة إنتاج الصمغ العربي، الذي اتخذناه مثالاً، بين سنتين ماليتين.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في التقويم، بل بمدى قدرة الموازنة على مواكبة احتياجات القطاعات الإنتاجية في الوقت المناسب. فالموازنة الرشيدة ينبغي أن تستبق دورة الإنتاج، لا أن تلاحقها؛ وأن توفر التمويل ومدخلات الإنتاج قبل حلول الموسم، لا بعد انطلاقه، وأن تراعي توقيت الحصاد والتسويق وتدفق العائدات عند تقييم الأداء. وبذلك تصبح أداة لخدمة دورة الإنتاج، بدلاً من أن يُطلب من الإنتاج أن يتكيف مع حدود السنة المحاسبية.
فكفاءة الموازنة لا تُقاس فقط بالانضباط في تنفيذ بنودها، بل أيضاً بقدرتها على توجيه الموارد إلى الأنشطة الإنتاجية في الوقت المناسب، وتحقيق أفضل عائد منها.
وهذا الاعتبار لا يقتصر على الزراعة، بل يمتد إلى الثروة الحيوانية والأنشطة الرعوية وغيرها من القطاعات التي ترتبط مواسم إنتاجها وتسويقها بدورات طبيعية واقتصادية قد لا تتطابق بالضرورة مع السنة المالية.
ومن المهم هنا التمييز بين توقيت السنة المالية وتوقيت إعداد الموازنات القطاعية وتنفيذها؛ فليس بالضرورة أن يؤدي اعتماد السنة الميلادية إلى تأخير تمويل الموسم الزراعي، إذ يمكن إعداد الموازنة وإجازة الاعتمادات وتوفير التمويل قبل حلول الموسم، حتى لو كانت السنة المالية تبدأ في يناير. لكن ذلك يتطلب تخطيطاً مسبقاً وآليات مرنة تضمن وصول الموارد إلى المنتجين في الوقت المناسب، وعدم إخضاع احتياجات الإنتاج لاعتبارات التقويم المحاسبي وحده.
وليس المقصود بالضرورة العودة إلى نظام يوليو–يونيو، وإنما التأكد من ملاءمة توقيت السنة المالية لطبيعة الاقتصاد السوداني، وتطوير آليات إعداد الموازنات وتنفيذها بما يراعي المواسم الزراعية والرعوية.
فالمسألة ليست مجرد موعد لفتح الدفاتر وإقفال الحسابات، وإنما تتعلق بمدى قدرة التخطيط المالي على مواكبة دورة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد من الموارد المتاحة.
فالزراعة مواقيت، والتخطيط الاقتصادي الرشيد هو الذي يحوّل هذه المواقيت من مقولة إلى ممارسة، ومن شعار إلى واقع.
