الديون الخارجية تختبر وعود التمويل المناخي في COP31.. هل تتحول التعهدات إلى استثمارات حقيقية؟
تقرير للبنك الدولي يكشف وصول ديون البلدان النامية إلى 9.4 تريليونات دولار.. ومخاوف من أن تتحول قروض المناخ إلى أعباء مالية إضافية
سنطة برس/10نوفمبر / تشرين الثاني 2026
في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، يبرز تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي قضية جوهرية تتعلق بمستقبل تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، وهي العلاقة بين تصاعد الديون الخارجية وقدرة هذه البلدان على تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
فوفقاً لتقرير الديون الدولية لعام 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي في 5 نوفمبر الجاري، ارتفع الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 5.5% خلال عام 2025، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 9.4 تريليونات دولار، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021.
وتكشف بيانات التقرير عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي 8.2% على التزاماتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989، بينما وصل إلى 9.4% على السندات الجديدة.
كما سددت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 1.4 تريليون دولار من أصل الديون والفوائد خلال عام 2025، فيما تجاوزت مدفوعات خدمة الدين خلال الفترة من 2022 إلى 2025 ما حصلت عليه من تمويل جديد بنحو 436 مليار دولار. وهي أرقام تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الاقتصادات النامية، وتحد من قدرتها على توجيه الموارد نحو التنمية والاستثمارات طويلة الأجل.
التمويل المناخي.. تعهدات كبيرة وتحديات متزايدة
تكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في سياق مؤتمر COP31، حيث يمثل التمويل أحد الملفات الأساسية في مفاوضات المناخ، خصوصاً أن تنفيذ التعهدات المناخية يتطلب موارد مالية ضخمة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، والتكيف مع الجفاف والفيضانات، وحماية الغابات والتنوع الحيوي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ولا تعتمد منظومة التمويل المناخي على المساهمات الحكومية المباشرة وحدها، بل ترتبط بشبكة واسعة من المؤسسات المالية، تشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الصناديق المناخية، وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، فضلاً عن الاستثمارات الخاصة.
وكان مؤتمر COP29 قد أقر هدفاً جديداً يتمثل في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية بحلول عام 2035، ضمن مسار أوسع يستهدف حشد 1.3 تريليون دولار سنوياً من مختلف المصادر العامة والخاصة.
غير أن التحدي لا يكمن فقط في حجم الأموال التي يجري التعهد بتوفيرها، بل في طبيعة التمويل وشروطه وآليات إتاحته. فهناك فرق جوهري بين المنح التي لا تُرد، والقروض الميسرة، والقروض التجارية التي تفرض أعباء إضافية على موازنات الدول.
ومن هنا تبرز المخاوف من أن يؤدي الاعتماد المفرط على القروض في تمويل مشروعات المناخ إلى زيادة المديونية الخارجية، بدلاً من مساعدة الدول الأكثر هشاشة على تجاوز أزماتها الاقتصادية والبيئية.
بنوك التنمية والصناديق المناخية أمام اختبار التنفيذ
تضع هذه المعطيات بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق المناخية أمام مسؤولية كبيرة، تتجاوز الإعلان عن حزم تمويل جديدة إلى تطوير آليات أكثر عدالة ومرونة تتيح للدول النامية الوصول إلى الموارد المالية بشروط ميسرة.
ويشمل ذلك توسيع نطاق المنح، وخفض تكلفة الاقتراض، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتعزيز الوصول المباشر للمؤسسات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو المجتمعات الأكثر تعرضاً لمخاطر تغير المناخ.
كما يتطلب الأمر تحسين التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق المناخية والحكومات، حتى لا تتحول إجراءات الحصول على التمويل إلى عائق أمام تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
السودان وأفريقيا.. الحاجة إلى تمويل لا يفاقم الديون
بالنسبة لأفريقيا، تزداد أهمية هذه القضية في ظل احتياجات القارة المتنامية لتمويل مشروعات التكيف مع الجفاف والتصحر والفيضانات، وحماية الموارد المائية والغابات والتنوع الحيوي، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية على مواجهة التغيرات المناخية.
أما السودان، الذي يواجه تداعيات الحرب وتدهور البنية التحتية وتزايد الضغوط على موارده الطبيعية، فإن التمويل المناخي يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وإعادة تأهيل الغابات والمراعي، ومكافحة التصحر، وتطوير الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، وتعزيز سبل كسب العيش للمجتمعات الريفية والنازحين والمجتمعات المستضيفة.
لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب إعداد مشروعات وطنية قابلة للتمويل، وتعزيز المؤسسات المعنية بالبيئة والمناخ، وبناء قدرات فنية ومؤسسية تساعد السودان على الوصول إلى الصناديق المناخية وبنوك التنمية، وتحديد أولوياته وفق احتياجاته الوطنية.
من التعهدات إلى النتائج
تكشف العلاقة بين أزمة الديون وتمويل المناخ عن مفارقة أساسية؛ فالدول الأكثر احتياجاً للاستثمار في مواجهة تغير المناخ هي نفسها التي تعاني في كثير من الأحيان من ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين ومحدودية الموارد المتاحة للتنمية.
ومن هنا، فإن نجاح COP31 لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم التعهدات المالية التي ستُعلن خلال المؤتمر، وإنما بمدى تحولها إلى موارد متاحة فعلياً، وبشروط عادلة، تصل إلى الدول والمجتمعات المستهدفة وتحقق نتائج ملموسة.
فالمطلوب ليس مجرد ضخ المزيد من الأموال في العمل المناخي، بل بناء منظومة تمويل تساعد البلدان النامية على مواجهة تغير المناخ دون أن تزيد من أعبائها المالية أو ترهن فرص أجيالها القادمة في التنمية.
فهل تنجح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والصناديق المناخية في تحويل تعهدات COP31 إلى استثمارات حقيقية، أم تظل الدول النامية عالقة بين تداعيات تغير المناخ وعبء الديون؟
