COP31 في أنطاليا.. العالم ينتقل من التعهدات المناخية إلى اختبار التنفيذ
أنطاليا – سنطة برس – 9 نوفمبر 2026م
انطلقت اليوم الاثنين بمدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمشاركة وفود من نحو 200 دولة، بينها السودان، تحت شعار «عصر التنفيذ»، وسط تحديات مناخية متصاعدة وضغوط دولية لتعزيز التمويل وتسريع العمل المناخي.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة الدول والحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمناقشة سبل ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، خصوصاً في مجالات التكيف وتمويل المناخ والطاقة النظيفة وحماية النظم البيئية.
الجلسة الافتتاحية.. رسائل تتجاوز التعهدات
ركزت الكلمات الافتتاحية على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات والاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.
وأكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية تسريع العمل المناخي، مشيراً إلى أن العالم لا يستطيع الاكتفاء بالاتفاقات والإعلانات، في وقت تتزايد فيه المخاطر المناخية وتتسع الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ. وشدد على ضرورة تعزيز تمويل التكيف وتسهيل وصول الدول النامية إليه.
من جانبه، ركز مراد كوروم، رئيس المؤتمر ووزير البيئة التركي، على أهمية تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والكهرباء، ودعم المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
أما كريس بوين، رئيس مسار المفاوضات عن الجانب الأسترالي، فأبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف والتوافق بين الدول، باعتبارهما أساساً للتوصل إلى نتائج عملية في ملفات التمويل والطاقة والتكيف.
وتعكس هذه الرسائل توجهاً عاماً نحو جعل التنفيذ والتمويل محوراً رئيسياً للمؤتمر، بدلاً من الاكتفاء بإعادة تأكيد الالتزامات السابقة.
أبرز الملفات المطروحة
تتصدر أجندة COP31 خمسة ملفات رئيسية:
تمويل المناخ: متابعة الالتزامات الدولية بتوفير التمويل للدول النامية، بما في ذلك هدف حشد 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، والعمل على توسيع التمويل من مختلف المصادر للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.
التكيف المناخي: دعم المجتمعات الزراعية والرعوية، وتحسين إدارة المياه، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة.
التحول في الطاقة: تسريع التوسع في الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة، وتطوير شبكات النقل والتخزين، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الغابات والطبيعة: تعزيز حماية الغابات واستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر، باعتبارها عناصر أساسية للأمن الغذائي والتنوع الحيوي وسبل كسب العيش.
الخسائر والأضرار: تطوير آليات الدعم والتمويل للبلدان والمجتمعات التي تتعرض لخسائر بشرية واقتصادية وبيئية نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة.
السودان.. الحرب تضاعف التحديات المناخية
يدخل السودان أعمال المؤتمر في ظروف استثنائية، حيث تتداخل تداعيات الحرب مع آثار التغير المناخي، بما يضاعف الضغوط على الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والغابات والتنوع الحيوي والأمن الغذائي.
وتبرز الحاجة إلى توظيف المشاركة السودانية في طرح قضايا التكيف والتمويل وإعادة التأهيل البيئي، باعتبارها جزءاً أساسياً من جهود التعافي وإعادة الإعمار.
ومن أبرز الأولويات التي تستحق الاهتمام:
توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الغابات وحزام الصمغ العربي والمراعي المتدهورة.
دعم مشروعات حصاد المياه والتكيف الزراعي ومواجهة الجفاف والتصحر.
معالجة التلوث والأضرار البيئية الناجمة عن الحرب.
دعم الطاقة الشمسية والغاز الحيوي للحد من الاعتماد على الحطب والفحم النباتي.
إعادة بناء القدرات المؤسسية ونظم الرصد والمعلومات البيئية.
تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف وحماية مصادر رزقها.
وقد سبقت المؤتمر ترتيبات وطنية للمشاركة السودانية، شملت اجتماعاً تنسيقياً برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الأستاذ سليمان البوني، لبحث أولويات المشاركة وإبراز التحديات المناخية التي تواجه البلاد.
الأيام المقبلة.. ملفات ومفاوضات حاسمة
تتواصل أعمال المؤتمر حتى 20 نوفمبر، وتشمل أجندته موضوعات الغذاء والزراعة والصحة، والطاقة والنقل، والتمويل والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والمحيطات والغابات واستخدام الأراضي، إلى جانب قمة قادة العالم يومي 11 و12 نوفمبر.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الأيام نقاشات مهمة بشأن مستقبل التمويل المناخي، وآليات تنفيذ الالتزامات، ومدى قدرة الدول على تحويل الاتفاقات إلى برامج قابلة للقياس والمتابعة.
من أنطاليا إلى السودان.. هل يبدأ عصر التنفيذ فعلاً؟
تأتي أهمية COP31 من كونه اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على تجاوز فجوة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
وبالنسبة للسودان، فإن أهمية المؤتمر لا تقتصر على المشاركة الدبلوماسية، بل تمتد إلى استثمار المنصة الدولية لحشد التمويل والخبرات اللازمة للتعافي البيئي، وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغير المناخي.
فإعادة إعمار السودان لا ينبغي أن تقتصر على المباني والبنية التحتية، بل يجب أن تشمل أيضاً استعادة الغابات والمراعي والأراضي الزراعية ومصادر المياه والتنوع الحيوي.
فالتعافي الحقيقي لا يعني فقط إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود، وأكثر عدالة في إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.
