الصمغ العربي السوداني… من إرث التاريخ إلى حقوق الملكية الفكرية

الصمغ العربي السوداني… من إرث التاريخ إلى حقوق الملكية الفكرية

د.عبدالعظيم ميرغني

قبل سنوات، التقيت بصديق كيني الجنسية، معروف في الدوائر الأكاديمية الإقليمية، وكان قد شارك في إعداد مسودة سياسة الغابات بجنوب السودان بعد اتفاقية نيفاشا. استفسرته عن سر استبدال اسم «الصمغ العربي» بـ«الصمغ الأفريقي»، مع الإشارة إلى الاسم القديم بين قوسين في مسودة السياسة الجنوب سودانية. فقال إنه فوجئ ببعض التغييرات في المسودة بعد إيداعها لدى المجلس التشريعي. يبدو انها كانت دعوة سودانية جنوبية خالصة.

وفي مناسبة رسمية، تحدث الراحل الدكتور عبد المجيد عبد القادر، الأمين العام السابق لمجلس الصمغ العربي، عن شجرة الهشاب، موضحاً أن اسمها العلمي هو Acacia Senegal. عندها اقترح الوزير إصدار قرار يؤكد حق السودان في التسمية، بل ذهب إلى اقتراح تغيير الاسم العلمي إلى Acacia sudan.

كما شاهدت مقطع فيديو لشابة سودانية تدعو إلى اعتماد تسمية «الصمغ السوداني»، مستندةً إلى أن الكوشيين أول من عرف الصمغ واستخدموه في التثبيت والتنقية والتحنيط.

أعادت هذه المواقف إلى ذهني قضية تستحق وقفة متأنية، خاصة في ظل المداولات الجارية حول الصمغ العربي، واللجنة التي شكّلها وزير الزراعة والري (والغابات) للنظر في أمره. فالقضية، في تقديري، لا تتعلق بمجرد تغيير اسم، وإنما بكيفية تحويل تاريخ السودان وإسهامه في إنتاج الصمغ العربي إلى حقوق قانونية ومكاسب اقتصادية تحمي المنتج وتعود بالنفع على المجتمعات المنتجة.

ومن المهم هنا التمييز بين الاسم العلمي للشجرة والاسم التجاري للمنتج. فالاسم العلمي يخضع لقواعد التسمية النباتية الدولية، ولا يتغير بقرار سياسي أو إداري. وقد عُرفت شجرة الهشاب في المراجع والتصنيفات الغذائية باسم Acacia senegal، بينما تستخدم بعض التصنيفات النباتية الحديثة اسم Senegalia senegal.

أما تسمية «الصمغ العربي»، فقد ارتبطت تاريخياً بطرق التجارة العربية وتجارها وموانئ البحر الأحمر، ومنها سواكن، رغم أن السودان كان من أهم مناطق إنتاجه ومصادره.

وقد اكتسب صمغ كردفان، على وجه الخصوص، سمعة تجارية متميزة في الأسواق الأوروبية، وعُرف باسم «صمغ كردفان»، لما اشتهر به من النقاء والتجانس وقلة الشوائب. ولم تكن هذه السمعة وليدة المصادفة، بل تراكمت عبر تاريخ طويل من الإنتاج والتجارة، خاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

وهنا تكمن نقطة جديرة بالاهتمام؛ فقد امتلك السودان اسماً تجارياً ذا سمعة عالمية، لكنه لم يستثمر بما يكفي لتحويل هذه السمعة إلى حق قانوني واقتصادي محمي.

ومن الناحية التاريخية، ارتبط مصطلح الصمغ العربي بصمغ الهشاب، إلى أن اتسع نطاق المواصفة الدولية ليشمل صمغ الطلح أيضاً ضمن التصنيف الغذائي INS 414، مع بقاء الفروق العلمية والتجارية بين النوعين.

وهنا نصل إلى جوهر القضية: الملكية الفكرية وحقوق المنشأ.

فالملكية الفكرية لا تقتصر على براءات الاختراع وحقوق التأليف، وإنما تشمل أيضاً العلامات التجارية، والعلامات الجماعية، وعلامات التصديق، والمؤشرات الجغرافية. والأخيرة من أهم الأدوات التي يمكن للسودان توظيفها لحماية صمغه العربي، ولا سيما صمغ كردفان.

فالمؤشر الجغرافي هو تسمية أو إشارة تربط منتجاً بمنطقة جغرافية محددة، عندما تكون له جودة أو سمعة أو خصائص ترتبط بذلك المنشأ، وبعوامله الطبيعية أو البشرية.

ومن الأمثلة التي توضح أهمية ارتباط اسم المنتج بمنشئه الجغرافي قهوة يِرغاشيف الإثيوبية، التي اكتسبت شهرة عالمية بفضل خصائصها وسمعتها المرتبطة بمنطقة إنتاجها، وعملت إثيوبيا على حماية اسمها تجارياً. وكذلك شاي دارجيلنغ الهندي، الذي يُعد من أبرز الأمثلة على المؤشرات الجغرافية المسجلة رسمياً؛ إذ ترتبط تسميته بمنطقة محددة في الهند، ولا يجوز إطلاقها على أي شاي منتج خارج نطاقها الجغرافي المحدد.

ومن هذا المنطلق، يمكن العمل على تسجيل تسمية مثل: «الصمغ العربي السوداني – منشأ كردفان»، بما يربط المنتج بمنشئه الجغرافي وسمعته وخصائصه المميزة.

ويتطلب ذلك عملاً مؤسسياً يبدأ بتحديد النطاق الجغرافي للمنشأ، وتوثيق تاريخه وسمعته وخصائص بيئته، وجمع المعارف والخبرات التقليدية المرتبطة بعمليات الطق والجمع والفرز، ووضع معايير واضحة للجودة والنقاء، إلى جانب إنشاء كيان يمثل المنتجين ويتولى إدارة التسمية ومراقبة الالتزام بمعاييرها. ثم يأتي تسجيلها وطنياً والسعي إلى حمايتها في الأسواق الخارجية المستهدفة.

إن الحماية الجغرافية يمكن أن تساعد في تمييز المنتج السوداني، وتعزيز ثقة المستوردين فيه، والحد من الاستخدام المضلل لاسمه، وفتح المجال أمام تسويقه في فئة ذات قيمة أعلى، بما يتيح تحسين نصيب المجتمعات المنتجة من عائداته.

غير أن التسجيل وحده لا يضمن ارتفاع الأسعار أو تحسن دخول المنتجين؛ فلا بد أن تصاحبه جودة ثابتة، ونظام رقابة موثوق، وتسويق فعال، وتعاقدات عادلة تضمن وصول نصيب حقيقي من القيمة المضافة إلى المجتمعات المنتجة.

ومن المهم أيضاً فهم حدود هذا الحق؛ فحماية المؤشر الجغرافي لا تعني أن السودان يمتلك شجرة الهشاب أو الصمغ العربي في العالم، أو يحتكر إنتاجه وتسويقه، فالصمغ تنتجه بلدان عديدة في الحزام الأفريقي. وإنما تعني حماية التسمية المرتبطة بمنشأ جغرافي محدد وخصائص مميزة، ومنع استخدامها بصورة مضللة من غير المستحقين.

إن السودان لا يحتاج إلى تغيير الاسم العلمي للشجرة، ولا إلى الدخول في معركة لتغيير الاسم التجاري الذي عرفه العالم، بقدر حاجته إلى استعادة تاريخه التجاري وتوثيق سمعته الإنتاجية، وتوظيف أدوات الملكية الفكرية لحماية هذا الإرث وتحويله إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

فليس المطلوب أن نغيّر الاسم الذي عرفه العالم، بل أن نجعل العالم يعرف أين تكمن جذوره، وما الذي يميز منشأه، ومن هم أصحاب الحق في الاستفادة من قيمته. فالأسماء تصنع الشهرة، أما الحماية القانونية والعمل المؤسسي فيحولان الشهرة إلى حقوق ومنافع مستدامة.