تعهدات دولية في COP31 تعزز موارد مرفق البيئة العالمية وتفتح جولة جديدة لتمويل الدول الأكثر هشاشة حتى عام 2030

في وقت تتصاعد فيه المخاطر المناخية وتتزايد الضغوط على الدول النامية لمواجهة الجفاف والفيضانات

200 مليون دولار إضافية لتمويل البيئة والتكيف المناخي.. هل يجد السودان طريقه إلى صناديق الدعم؟

تعهدات دولية في COP31 تعزز موارد مرفق البيئة العالمية وتفتح جولة جديدة لتمويل الدول الأكثر هشاشة حتى عام 2030

سنطة | 17 نوفمبر 2026

في وقت تتصاعد فيه المخاطر المناخية وتتزايد الضغوط على الدول النامية لمواجهة الجفاف والفيضانات وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، شهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إعلان تعهدات مالية جديدة بقيمة نحو 200 مليون دولار لصالح مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية (GEF)، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل العمل البيئي والمناخي وتوسيع الدعم المخصص للدول الأكثر هشاشة في مواجهة آثار التغير المناخي.

وتأتي هذه التعهدات مع انطلاق الدورة التاسعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية (GEF-9) للفترة 2026-2030، وإطلاق مسار جديد لتعبئة الموارد لصالح صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، على أن تستمر الجهود حتى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين COP32 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

أربع دول وثلاثة مسارات للتمويل

وفقاً للبيان الصادر عن مرفق البيئة العالمية، أعلنت الدنمارك تقديم مساهمة مخططة بقيمة 800 مليون كرونة دنماركية، تعادل نحو 107 ملايين يورو، فيما أعلنت جمهورية كوريا تقديم 4.5 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، لصالح التجديد التاسع للصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية.

وبهذه المساهمات، تجاوز إجمالي التعهدات للصندوق الاستئماني 4.5 مليار دولار للفترة التمويلية 2026-2030.

وفي مسار تمويل التكيف المناخي، أعلنت بلجيكا تعهداً بقيمة 50 مليون يورو، وألمانيا 18 مليون يورو لصالح صندوق أقل البلدان نمواً (LDCF) والصندوق الخاص بتغير المناخ (SCCF).

وتكتسب هذه التعهدات أهمية خاصة باعتبارها أولى المساهمات المعلنة للصندوقين ضمن دورة التمويل الجديدة 2026-2030، بعد دخول استراتيجية مرفق البيئة العالمية للتكيف مع تغير المناخ حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة ألمانيا البالغة 18 مليون يورو لا تزال مقترحاً حكومياً ينتظر موافقة البرلمان الألماني، وتتوزع على 10 ملايين يورو لصندوق أقل البلدان نمواً و8 ملايين يورو للصندوق الخاص بتغير المناخ.

كما أشار البيان إلى تعهد بلجيكا بتقديم 80 مليون يورو للصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية، إلى جانب 50 مليون يورو لصندوق أقل البلدان نمواً، بما يعكس تعدد مسارات مساهماتها في التمويل البيئي والمناخي.

ما أهمية هذه الصناديق؟

لا تقتصر أهمية الإعلان على حجم الأموال، وإنما تمتد إلى طبيعة الصناديق التي ستتلقى التمويل والقطاعات والدول المستهدفة.

فمرفق البيئة العالمية (GEF) يمثل إحدى أهم آليات التمويل البيئي متعددة الأطراف، ويدعم الدول في تنفيذ مشروعات تتصل بالتنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، وحماية المياه، ومواجهة التلوث، والعمل المناخي.

وتضم مجموعة المرفق صناديق متخصصة، أبرزها:

الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية (GEF Trust Fund): يدعم مشروعات البيئة العالمية المتكاملة، بما يشمل المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي والمياه ومكافحة التلوث.

صندوق أقل البلدان نمواً (LDCF): يوفر تمويلاً في شكل منح لمساعدة الدول الأقل نمواً على التكيف مع تغير المناخ وتنفيذ أولوياتها الوطنية في مجالات الزراعة والمياه وإدارة الموارد الطبيعية والحد من المخاطر المناخية.

الصندوق الخاص بتغير المناخ (SCCF): يدعم مشروعات التكيف والابتكار ونقل التكنولوجيا، ويشجع مشاركة القطاع الخاص وتطوير حلول تمويلية جديدة للتكيف، مع اهتمام خاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية غير المصنفة ضمن أقل البلدان نمواً.

ومنذ إنشائهما عام 2001، قدم صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ ما يقارب ثلاثة مليارات دولار لتمويل أكثر من 580 مشروعاً للتكيف، يُتوقع أن يستفيد منها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص.

تمويل المناخ.. من التعهدات إلى المشروعات

تتضمن التوجهات الجديدة للدورة التاسعة لمرفق البيئة العالمية توسيع نطاق الحلول المتكاملة، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع بين الموارد العامة والخاصة، وتحسين كفاءة المؤسسات، وزيادة مشاركة الحكومات والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن يحقق ما لا يقل عن 80% من موارد الدورة التاسعة فوائد مناخية، بما يعكس توجهاً نحو دمج الاعتبارات المناخية في استثمارات المرفق المختلفة، بدلاً من التعامل مع قضايا المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي والمياه باعتبارها ملفات منفصلة.

وتبرز هنا أهمية الانتقال من إعلان التعهدات المالية إلى ضمان وصول التمويل إلى المشروعات الفعلية، خاصة في الدول التي تواجه أزمات اقتصادية ومؤسسية ونزاعات مسلحة، وتحتاج إلى دعم طويل الأجل لإعادة بناء قدرتها على الصمود.

وفي هذا السياق، أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن التمويل القائم على المنح يظل أساسياً لحماية الأرواح وسبل العيش ومكتسبات التنمية، داعياً الدول المساهمة إلى توسيع دعمها للصناديق المخصصة لمساعدة البلدان الأكثر ضعفاً.

السودان.. فرصة تمويلية تتطلب الاستعداد

بالنسبة للسودان، تكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية. فالبلاد تواجه تداخلاً معقداً بين آثار الحرب والتغير المناخي، بما يشمل تدهور الأراضي، وتراجع الإنتاج الزراعي، والضغط على الموارد المائية، وتضرر الغابات والمراعي، وتزايد مخاطر الفيضانات والجفاف، فضلاً عن تراجع قدرة المؤسسات على إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها.

والسودان من البلدان الأقل نمواً المؤهلة للاستفادة من صندوق أقل البلدان نمواً، وهو ما يتيح له فرصة مهمة للحصول على تمويل مخصص لمشروعات التكيف المناخي، وفقاً للأولويات الوطنية ومتطلبات الصندوق.

وتشير بيانات مرفق البيئة العالمية إلى وجود مشروعات للسودان ضمن محفظة صندوق أقل البلدان نمواً، بتمويل يستهدف دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

وتتقاطع أولويات الصندوق للفترة 2026-2030 بصورة مباشرة مع احتياجات السودان، خاصة في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولاً: الزراعة والأمن الغذائي: تعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع الجفاف وتقلبات الأمطار، وحماية سبل عيش المزارعين والرعاة، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.

ثانياً: المياه وإدارة الموارد الطبيعية: تحسين إدارة المياه، ومواجهة الجفاف والفيضانات، واستعادة الأحواض المائية والنظم البيئية المتدهورة.

ثالثاً: الحلول القائمة على الطبيعة والبنية التحتية المرنة: استعادة الغابات والمراعي، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع المخاطر المناخية المستقبلية.

ومن بين الفرص التي يمكن للسودان البناء عليها مشروعات استعادة حزام الصمغ العربي، وإعادة تأهيل الغابات والمراعي، وتطوير حصاد المياه، وتعزيز الزراعة المطرية المستدامة، ودعم المجتمعات الريفية والنساء والشباب في المناطق الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية.

غير أن الاستفادة من هذه الفرص لا تتحقق بمجرد الأهلية أو وجود التعهدات الدولية، وإنما تتطلب مشروعات وطنية جاهزة، وأولويات واضحة، وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية، وشراكات فاعلة مع الجهات المنفذة المعتمدة لدى مرفق البيئة العالمية.

التحدي الحقيقي.. كيف يصل التمويل إلى مستحقيه؟

رغم أهمية التعهدات الجديدة، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول النامية لا يتمثل فقط في تعبئة الأموال، وإنما في سهولة الوصول إليها، وضمان توجيهها إلى الاحتياجات الفعلية، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة للمجتمعات.

وتزداد هذه المسألة أهمية في الدول المتأثرة بالنزاعات، حيث تتراجع القدرات المؤسسية، وتتضرر نظم التخطيط والبيانات والمتابعة، وتصبح الحاجة أكبر إلى آليات تمويل تراعي أوضاع الدول الهشة والمتأثرة بالأزمات.

وبالنسبة للسودان، فإن المرحلة الحالية تستدعي العمل على تحديث وتحديد أولويات التكيف المناخي، وربطها بخطط التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير قدرات إعداد المشروعات واستقطاب التمويل وإدارة تنفيذه ومتابعة نتائجه.

كما ينبغي ألا تقتصر مشروعات التعافي على إعادة الأصول والبنية التحتية المتضررة من الحرب، بل يجب أن تشمل استعادة النظم البيئية والموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات في الغذاء والدخل والاستقرار.

من أنطاليا إلى أديس أبابا.. اختبار جديد للتمويل المناخي

تمثل تعهدات أنطاليا بداية لجولة جديدة من تعبئة الموارد لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ، وهي جهود ستستمر حتى COP32 في أديس أبابا.

وتعكس هذه الخطوة اعترافاً متزايداً بأن التكيف المناخي لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح قضية ترتبط بالأمن الغذائي والمائي، والاستقرار الاقتصادي، وحماية سبل العيش، والحد من مخاطر النزوح والتدهور البيئي.

لكن نجاح هذه الجهود سيظل مرهوناً بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي، وقدرة الدول المستفيدة على الوصول إليه، وعدالة توزيع الموارد وفقاً للاحتياجات ومستويات الهشاشة.

وبالنسبة للسودان، فإن الرسالة الأهم من مؤتمر أنطاليا ليست فقط أن العالم أعلن عن تمويل إضافي، بل أن هناك نافذة تمويلية جديدة تمتد حتى عام 2030، ينبغي الاستعداد لها بمشروعات واضحة ورؤية وطنية تربط بين التعافي من الحرب واستعادة البيئة وبناء القدرة على مواجهة التغير المناخي.

فإعادة بناء السودان لا تكتمل بإعمار المدن والطرق والمنشآت، ما لم تشمل أيضاً إعادة بناء علاقته بموارده الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.

5555
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

English