مجلس البيئة بالخرطوم يكثّف الرقابة على الأنشطة الصناعية بمنطقة قري

الخرطوم: أميمة حسن

نفذت إدارة الرقابة والتفتيش بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم حملة ميدانية على المنطقة الصناعية قري، للوقوف على مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات والمعايير البيئية، وذلك بإشراف الأمين العام للمجلس، الأستاذة غادة حسين العوض.

وتأتي الحملة في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية، والتأكد من توافقها مع أحكام قانون حماية وترقية البيئة لسنة 2008م وتعديلاته لسنة 2020م، واللوائح المفسرة له، إلى جانب معايير السلامة والصحة والبيئة المعتمدة.

وشملت الحملة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية، حيث وقف فريق الرقابة والتفتيش على سير العمليات التصنيعية، وراجع مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية وإجراءات السلامة، فضلاً عن التحقق من أساليب التعامل مع المخلفات والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وأسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات البيئية، حيث وجّه المجلس بمراجعة أوضاع المصانع المخالفة، وتزويدها بالاشتراطات والإجراءات الواجب استيفاؤها قبل استئناف النشاط والحصول على الموافقة البيئية اللازمة. كما شدد على أهمية الالتزام بالسجل البيئي وتحديثه وفقاً للضوابط المنظمة للنشاط الصناعي.

وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن الحملات الرقابية تأتي في إطار مسؤولياته التنفيذية الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، والحد من مصادر التلوث والتدهور البيئي، بما في ذلك التلوث البصري، فضلاً عن ضمان التعامل والتخلص الآمن والسليم من النفايات الخطرة، ومنع أشكال التعدي على البيئة.

وأشار المجلس إلى أن الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية تمثل إحدى الآليات الأساسية لحماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان، وتعزيز مفهوم الصناعة المسؤولة بيئياً، بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والتنمية المستدامة.