البلاستيك الدقيق… خطر صامت يهدد صحة الإنسان والبيئة
بقلم: عبدالماجد مردس أحمد
خبير الصحة العامة وصحة البيئة – عضو الجمعية الملكية البريطانية لتعزيز الصحة (MRSPH)، المملكة المتحدة
لم يعد التلوث البلاستيكي مجرد مشكلة تتعلق بتشويه المناظر الطبيعية أو تراكم النفايات، بل أصبح تحديًا صحيًا وبيئيًا عالميًا يتطلب استجابة عاجلة. فمع الارتفاع المستمر في إنتاج البلاستيك واستهلاكه، تتفكك كميات كبيرة منه إلى جسيمات بلاستيكية دقيقة ونانوية تنتشر في الهواء والمياه والتربة، ثم تجد طريقها إلى السلسلة الغذائية التي يعتمد عليها الإنسان.
وقد أكدت العديد من التقارير والدراسات العلمية وجود هذه الجسيمات في مياه الشرب والأغذية والبيئات البحرية والبرية، بل ورُصدت في بعض العينات البيولوجية البشرية. ورغم أن الأبحاث لا تزال مستمرة لفهم آثارها الصحية طويلة المدى بصورة قاطعة، فإن المؤشرات العلمية الحالية تدعو إلى الحذر، خاصة فيما يتعلق بالالتهابات المزمنة والمواد الكيميائية التي تحملها هذه الجسيمات.
ومن خلال الخبرة المهنية والملاحظات الميدانية، إضافة إلى التواصل مع أطباء بيطريين وعاملين في مجال صيد الأسماك والمسالخ، لوحظ وجود أجسام غريبة وكتل غير مهضومة داخل الجهاز الهضمي لبعض الحيوانات، خاصة الأغنام والمجترات. ويُشتبه بدرجة كبيرة في أن جزءًا منها ناتج عن ابتلاع مخلفات بلاستيكية موجودة في البيئة.
ورغم أن الجزم بطبيعة هذه المواد يتطلب تحاليل مخبرية متخصصة، فإن هذه المشاهدات الميدانية تمثل مؤشرات تستحق الدراسة العلمية المنهجية، وتتوافق مع ما وثقته الدراسات العالمية بشأن ابتلاع الحيوانات للمخلفات البلاستيكية في البيئات الملوثة. فالمشاهدة المباشرة لا تغني عن الدليل العلمي، لكنها قد تكون جرس إنذار مبكرًا يستوجب البحث والتحقق.
تكمن خطورة البلاستيك الدقيق في أنه لا يتحلل بسهولة، ويبقى في البيئة لفترات طويلة، كما ينتقل عبر الغذاء والماء والهواء، مما يجعل التعرض له مستمرًا ومتعدد المسارات. لذلك فإن التعامل مع هذه القضية يجب أن ينطلق من مبدأ الوقاية، حتى مع استمرار الأبحاث العلمية لفهم جميع أبعادها.
ولا تقتصر القضية على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد إلى مفهوم العدالة البيئية، إذ تتحمل المجتمعات الأقل دخلًا والأضعف في البنية التحتية النصيب الأكبر من آثار التلوث، رغم أنها ليست المسؤولة عن معظم إنتاج النفايات البلاستيكية. ومن هنا يرتبط هذا الملف بحق الإنسان في الصحة، والحق في بيئة نظيفة وآمنة، والعدالة في توزيع المخاطر البيئية.
وانطلاقًا من مبادئ الصحة العامة، فإن المرحلة الحالية تتطلب تبني نهج احترازي يقوم على تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز أنظمة إدارة النفايات، ودعم برامج الرصد البيئي، وتشجيع البحث العلمي المستقل، إلى جانب إدماج البعد الحقوقي في السياسات الصحية والبيئية.
كما أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير سياسات دولية أكثر إلزامًا للحد من التلوث البلاستيكي من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري، وإنشاء برامج وطنية لرصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة والغذاء، مع رفع مستوى الوعي المجتمعي بلغة علمية متوازنة بعيدًا عن التهويل أو التقليل من حجم المشكلة.
إن تلوث البلاستيك الدقيق يمثل أحد أبرز التحديات البيئية والصحية في القرن الحادي والعشرين. وبينما يواصل العلماء دراسة آثاره بعيدة المدى، فإن الانتشار الواسع لهذه الجسيمات واتساع مسارات التعرض لها يفرضان التحرك الوقائي الآن، حمايةً لصحة الإنسان، وصونًا للبيئة، وتحقيقًا لمبادئ العدالة البيئية والتنمية المستدامة.
المراجع العلمية
منظمة الصحة العالمية (2019): الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2021): من التلوث إلى الحل: تقييم عالمي للنفايات البحرية والتلوث البلاستيكي.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2023): إغلاق الصنبور: كيف يمكن للعالم إنهاء التلوث البلاستيكي وخلق اقتصاد دائري.
