الكوادر المتخصصة والموارد البشرية ذات التأهيل العالي، من الركائز الإستراتيجية للدولة في تنمية الاستدامة موارد المياه، وتلعب دوراً محورياً في هذا الشأن.
لا بد أن يتوفر للدولة كوادر مؤهلة تغطي مختلف مجالات المياه والاختصاصات ذات الصلة، وتكون على درجة عالية من العلم والإلمام الفني والمهني، والتخصصية عبر الحصول على الدرجات العلمية العليا من الماجستير والدكتوراة وما بعد الدكتوراة.
من المهم أن يكون هناك تركيز كبير على المجالات في علم المياه التي تلي الدولة المحددة، فليس من المنطقي أن يتوفر خبراء كثر في مجال البحار والموانئ لدولة مغلقة لا يوجد لها ساحل أو منفذ بحري. فإذا كانت الدولة تعتمد على مياه الأنهار وجب أن يكون هناك الكثير من المختصين في هذا المجال، وكذلك للمياه الجوفية وغيرها، والمثل بالمثل للتخصصات المشابهة مثل الري للدولة التي بها إمكانيات كبيرة لمشاريع الري، ونفس الحال التوليد المائي ومياه الشرب وغيرها. هذا بالإضافة إلى توفير الكوادر المتمرسة في مجالات التفاوض والدبلوماسية المائية، والقوانين والعلاقات الدولية في حالة المياه المشتركة.
كما تحتاج الدولة لرعاية وإعداد القيادات الوطنية المخلصة في مجال المياه، والتي تسعى لتحقيق المصالح العامة، وأن تتجنب بقدر الإمكان أصحاب المصالح الشخصية، والنظرة الاستراتيجية الضيقة والمحدودة.
مثل هذه الكوادر تشكل نقطة قوة أساسية للدولة، ومن الأهداف المتصلة بهذا الجانب، السعي للمحافظة على هذه الكوادر عبر توفير بيئة العمل المناسبة، والتأكد من الاستفادة من خبراتهم من خلال العمل على تدوين وتوثيق هذه الخبرات، والتأكد والحرص على نقلها للأجيال الصاعدة.
إن توفير بيئة وشروط العمل الكريمة، تضمن تجنب مخاطر هجرة ونزيف العقول، وبدلاً من الاستفادة من كوادر وطنية مميزة، ستضطر الدولة إلى الاستعانة بخبراء أجانب بتكاليف دولارية، ناهيك عن الأبعاد الأمنية ومعايير الجودة الكلية.
