اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات 9 سبتمبر 2025
“يجب ألا يخاطر أي طفل بحياته من أجل التعلم”
لقد وصلت نسبة الهجمات على المدارس إلى 44% في عام 2025، وبعد ست سنوات على إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات لأول مرة، ما زال العنف ضد التعليم يتصاعد. ففي الفترة بين 2022 و2023 سُجِّلت نحو 6,000 هجمة استهدفت الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية. كما ارتفع استخدام المدارس لأغراض عسكرية بنسبة 20%، وقُتل أو اختُطف أو اعتُقل أو أُصيب أكثر من 10,000 طالب.
بلغت الهجمات على التعليم في مناطق النزاع مستويات مثيرة للقلق. فخلال العام الماضي وحده، شهدت المدارس زيادة بنسبة 44% في عدد الهجمات، أدّت إلى مقتل واختطاف وإصابة آلاف الطلبة والمعلمين. وهذه الانتهاكات لا تهدد الأرواح الفردية فحسب، بل مستقبل مجتمعات بأسرها.
تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى ضمان وصول آمن للتعليم، وحثّ الدول على الاستثمار في أنظمة تعليمية قادرة على الصمود، وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة تنفيذاً كاملاً.
وإحياءً لهذه المناسبة، تنظّم اليونسكو وشركاؤها فعالية رفيعة المستوى في جنيف تحت شعار: “تحدي السرديات، وإعادة تشكيل العمل”.
*اليونسكو تحذر من زيادة كبيرة في الهجمات على المدارس في عام 2024*
في اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، تعرب اليونسكو عن قلقها العميق إزاء زيادة الهجمات على المرافق التعليمية بنسبة 44% في عام 2024.
اليوم، لا يذهب 85 مليون طفل يعيشون في ظروف أزمات إلى المدارس. وفي مناطق النزاعات المسلحة، وصلت الهجمات على المدارس إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يُعرّض مستقبل مئات الآلاف من الأطفال والشباب لخطر داهم.
إن الاتجاهات المقلقة التي رصدتها اليونسكو ميدانيًا تنعكس في أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات . ففي عام ٢٠٢٤، سُجِّل ٤١٣٧٠ انتهاكًا خطيرًا ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق منذ ٣٠ عامًا.
والمدارس، وهي الأماكن ذاتها التي يتطلب القانون الإنساني الدولي حمايتها في جميع الظروف، تقع على خط المواجهة: فقد تم تسجيل هجمات على 1265 مدرسة في عام 2024، وهي زيادة هائلة بنسبة 44% مقارنة بعام 2023. كما أصبح استخدام المدارس لأغراض عسكرية، على النقيض من القانون الإنساني الدولي، شائعًا بشكل متزايد.
وفي حين تؤثر هذه الانتهاكات الصارخة ضد التعليم على جميع مناطق العالم، فإنها تثير قلقاً خاصاً في المناطق التي تشهد حالياً صراعات مسلحة وأزمات مطولة، وخاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط وخاصة غزة وميانمار وهايتي وأفغانستان.
واستجابة لهذا الوضع المثير للقلق، كثفت اليونسكو جهودها في جميع أنحاء العالم لمواجهة التهديدات التي تواجه التعليم في حالات الأزمات ودعم استمرارية التعلم على جميع المستويات.
وتعمل اليونسكو على حشد شركائها على الأرض لتوفير حلول تعليمية ملموسة في 31 دولة متضررة من الأزمات ، فضلاً عن تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي لعشرات الآلاف من الطلاب والمعلمين، وخاصة في أفغانستان وغزة والسودان وسوريا وأوكرانيا .
وتعمل المنظمة حالياً على تطوير خطة عمل لتزويد الدول الأعضاء بخارطة طريق لدعم التعليم وتوسيع نطاق الوصول إلى أشكال التعلم البديلة في أوقات الأزمات.
ورغم أن هذه الإجراءات لها الفضل في المساهمة في تعزيز مرونة النظم التعليمية، فإن اليونسكو تؤكد أن لا شيء يمكن أن يحل محل الالتزام بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وبموجب ولايتها، تحث اليونسكو جميع الأطراف المشاركة في النزاعات على الامتثال الصارم للقرار 2601 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021، وكذلك إعلان المدارس الآمنة الذي اعتمد قبل عشر سنوات.
