التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي للاستراتيجية القومية لخفض الانبعاثات من إزالة وتدهور الغابات في السودان
2021
فريق الدراسة
Olivier Levallois
المستشار الفني ومدير المشروع
رئيس فريق الدراسة
بروفسير طلعت دفع الله عبد الماجد
الرئيس الوطني لفريق الدراسة وخبير حوكمة الموارد الطبيعية
د عبد الرحمن الطاهر موسي
خبير الدراسات البيئية
بروفسير طارق الشيخ محمود
خبير الدراسات الاجتماعية
بروفسير يحي عمر ادم
خبير الدراسات الاجتماعية (شارك في المرحلة الاولي للدراسة)
مهندس نزار النور سعد
خبير تقانة المعلومات
د هناء حمد الله محمد
خبير السياسات والتشريعات
Colm O’Driscoll
خبير سياسة الغابات ونائب مدير المشروع
Dr. Brice Perombelon
خبير البيئة والدراسات الاجتماعية والمجتمعات المحلية
Dr. Mauro Masiero
الخبير الدولي لاقتصادات الغابات
Dr. Alex Pra
خبير استثمارات الغابات
أشرفت علي الدراسة شركات استشارية دولية في مجال التغيرات المناخية (,Etifor srl مقرها إيطاليا و Hamerkop Climate Impacts ltd) مقرها بريطانيا
معلومات عامة عن برنامج خفض الانبعاثات الناتجة من إزالة وتدهور الغابات
ماذا تعني كلمة رد+ (REDD+) تعني الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات. إنها آلية تمويل دولية لتجنب تدمير الغابات وتوفير سبل عيش بديلة لأصحاب المصلحة المتأثرين بهذه الإجراءات.
الأهداف الرئيسية للرد
تجنب تدمير الغابات، دعم وتمكين حماية الغابات، وتحسين إدارة الغابات الموجودة وزيادة مخزون الكربون في الأشجار وفي التربة.
النظام الوطني لرصد الغابات
دعمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أكثر من 50 دولة في تطويرها لنظم وطنية قوية لرصد الغابات (NFMS) وتقييماتها، بهدف تطوير معلومات موثوقة عن موارد الغابات لتطبيقها في وضع السياسات الغابية الوطنية والتخطيط والتنمية المستدامة. تشمل أنظمة مراقبة الغابات وظائف القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) وتهدف إلى إنتاج بيانات عالية الجودة وموثوق بها عن الغابات، بما في ذلك تقديرات كربون الغابات، والتي تعتبر حاسمة في الجهود لمكافحة تغير المناخ الناجم عن جملة أمور من بينها إزالة الغابات وتدهورها.
تشمل مكونات NFMSرصد الغابات ما يلي:
أنظمة مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية (SLMS) وجمع البيانات الأخرى التي توفر معلومات لبيانات النشاط (AD)
قوائم الجرد الوطنية للغابات (NFI) أو جمع البيانات الأخرى التي توفر معلومات عن معاملات الانبعاث (EF)
الحصر القومي للغابات
تعمل منظمة الأغذية والزراعة مع البلدان لتعزيز قدراتها في تصميم وجمع وتحليل وإعداد التقارير عن البيانات من الحصر القومي للغابات (NFIs) لرصد موارد الغابات من خلال الحصر القومي متعدد الأغراض. وتشمل هذه جمع البيانات الفيزيائية الحيوية التي يمكن أن تلبي متطلبات المعلومات الوطنية والدولية بشأن الغابات وإدارتها ومخزون الكربون والتنوع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم في العديد من الحصر القومي للغابات جمع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية لفهم التأثير البشري على الغابات ودورها في سبل العيش المستدامة. يعتبر الحصر القومي للغابات مصدر معلومات رئيسي للنُظم الحديثة لإدارة الغابات وعمليات التخطيط المرتبطة بها. يجب على البلدان المشاركة في REDD + ، تطوير مستوى انبعاث مرجعي للغابات و / أو مستوى مرجعي للغابات. هذه هي المعايير لتقييم أدائهم في تنفيذ أنشطة REDD +
نظام معلومات الإجراءات الوقائيةSafeguard
إن العمل الذي تقوم به البلدان من أجل تنفيذ REDD + لديه القدرة على تقديم منافع اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات ، ولكن هذا العمل قد يكون له أيضًا تأثير اجتماعي وبيئي سلبي. لذلك من الضروري تصميم وتنفيذ إجراءات لتخفيف أو تجنب مخاطر الآثار السلبية وتحقيق فوائد إضافية. ولهذه الغاية، وافقت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، في أنشطة REDD + ، على مجموعة محددة من الضمانات (المعروفة باسم “ضمانات كانكون”).
لضمان تنفيذ الضمانات، يجب على البلدان المشاركة في عملية REDD + تطوير نظام معلومات الإجراءات الوقائية (SIS) لشرح كيفية معالجة هذه الإجراءات واحترامها في أنشطة REDD +. كشرط مسبق للحصول على مدفوعات قائمة على النتائج، ينبغي للبلدان أن تقدم بشكل دوري إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ملخصًا للمعلومات التي تحدد عملها فيما يتعلق بالضمانات
هيكل السياسة العامة الخاص بإعادة التوطين لبرنامج REDD في السودان
هيكل سياسة إعادة التوطين هو عبارة عن تفصيل لجميع السياسات والإجراءات التي سيتم استخدامها للإبلاغ عن الآثار الاجتماعية السلبية التي يمكن أن تنشأ أثناء إعادة التوطين القسرية وتخفيفها. كما أشار البنك الدولي إلى إطار سياسة إعادة التوطين كأداة لضمان أن إعادة التوطين غير الطوعي، عند الضرورة، تتضمن التشاور الصحيح وتخطيط المشاركة طوال عملية إعادة التوطين. يشتمل إطار العمل على توضيح مبادئ إعادة التوطين والتعويض، والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المطلوبة والتي تتمثل أهدافها في ضمان التعامل مع احتياجات الأشخاص النازحين المتأثرين أثناء تنفيذ مشروع REDD +. وهذا يشمل تعويض وتمويل الأفراد / المجتمعات النازحة من الأراضي التي يقوم مطورو المشروع باستثمارها.
يشمل هذا الإطار الأهداف والمبادئ وإطار السياسة والتدابير التنظيمية والتعويضات والتظلمات وآليات المراقبة والتقييم للتعامل مع أي نزوح وإعادة التوطين لمشروع REDD +. وستتوافق جميع الأهداف والمبادئ والتدابير التنظيمية وآليات التعويضات والتظلمات مع القانون السوداني وسياسات البنك الدولي الوقائية بشأن إعادة التوطين غير الطوعي.
في كثير من الحالات، يكون للنازحين رأي ضئيل أو معدوم في اتخاذ قرار بشأن النزوح، وعلى الرغم من أن المشاريع عادة ما تحتوي على خطة لإعادة توطين النازحين، إلا أنه يتم إنشاؤها في الغالب دون استشارة المتضررين كما ثبت في العديد من الحالات العالمية، قد يكون بعض النزوح، حتى من أجل التنمية، أمرًا لا مفر منه. ومع ذلك، يمكن التخفيف من الآثار السلبية للنزوح أو حتى تجنبها. هذا يحتاج إلى تقييم شامل للأثر الاجتماعي والتشاور مع الأشخاص المتضررين بالإضافة إلى خطة إعادة توطين شاملة.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007
المادة 5: للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
المادة:10
لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة.
المادة: 12
1للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم.
المادة: 19
على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها.
التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي
تضطلع جمهورية السودان بإجراء التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي (SESA) كجزء من عملية الاستعداد والتأهب “الجاهزية” لبرنامج خفض الانبعاثات الناتجة من إزالة وتدهور الغابات الرد (REDD+) حيث يستصحب التقييم الشواغل البيئية والاجتماعية حتى يتسنى دمجها وصياغتها وتنفيذها في وقت لاحق ضمن الاستراتيجية القومية لبرنامج الرد.(REDD+) إنها عملية تُعنى بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة والمنافع المرجوة من خيارات الاستراتيجية القومية لبرنامج الرد (REDD+) وصياغة البدائل وتطوير استراتيجيات التخفيف. يهدف التقييم) الي ضمان عدم تسبب البرنامج والأنشطة المنفذة في إطار برنامج الرد (REDD+) لأية تأثيرات اجتماعية وبيئية سلبية، وحيثما أمكان، تحقيق منافع اجتماعية وبيئية.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم نتائج دراسة التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي (SESA) التي أجريت في الفترة من أكتوبر 2017 ولغاية أغسطس 2018 ومن فبراير الي ديسمبر 2020.
يتمثل جوهر هذه الدراسة في تحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة لخيارات الاستراتيجية القومية المقترحة لبرنامج الرد (REDD+)، والتي تم وضعها بالتوازي مع هذا الدراسة شملت مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة في المواقع التي يحتمل أن تتأثر بتنفيذ البدائل المختلفة للاستراتيجية، وتحليل مدى ملاءمة الإطار التنظيمي الحالي لتنفيذ أنشطة برنامج الرد (REDD+) واقتراح إطار لإدارة التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة وكيفية التعامل معها بما يتماشى مع معايير البنك الدولي.
الأسلوب المنهجي لهذا الدراسة قد تم التطرق له بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا التقرير ويتألف في الغالب من تحديد وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة لخيارات الاستراتيجية ومشاورات أصحاب المصلحة. وقد حدث ذلك في البداية في مواقع البؤر الساخنة الثلاث لإزالة وتدهور الغابات التي حددتها خيارات الاستراتيجية والتي شملت:
• النظام الإيكولوجي النيلي) ولايتي النيل الأزرق وسنار (،
• وحزام الصمغ العربي) ولايات، القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وجنوب كردفان وشمال كردفان (
• وغابات مستجمعات المياه في جبل مرة) ولايات شرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور (.
في المرحلة الثانية، تم إلحاق جميع الولايات المتبقية) الشمالية والبحر الأحمر وغرب دارفور والجزيرة وكسلا ونهر النيل والخرطوم (.
في موازاة ذلك، أجرى مستشارو دراسة التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي (SESA) مراجعات مستفيضة للإطار التنظيمي التمكيني لمعرفة فيما إذا كانت السياسات والقوانين واللوائح والترتيبات المؤسساتية الحالية للسودان ستمكن أنشطة وضمانات برنامج الرد (REDD+) من التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليا. وبناء على ذلك، أصدر الاستشاريون توصيات بشأن مدى ملاءمة خيارات الاستراتيجية المقترحة.
طُلِب إلى الخبراء الاستشاريين القائمين بإجراء دراسة التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي (SESA) النظر في اعتماد أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات التي خلصت إليها دراسة سابقة اجرتها شركة حسن وتاج وعلى إثر ذلك، فقد أفضت مشاورات الفريق الاستشاري لدراسة ال (SESA) إلى إعطاء الأولوية لهذه الأسباب والدوافع. وكان رأي أصحاب المصلحة أن أهم أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات هي قطع الأشجار لجمع الحطب وإنتاج الفحم ومن ثم تليها في الأهمية إزالة الأشجار لأغراض الزراعة المعيشية والرعي الجائر. وقد تبين أن الدوافع الأخرى ذات أهمية طفيفة نسبيا. تتفق هذه النتائج مع نتائج الفريق الاستشاري لدراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات التي أجريت في عام 2017.
تم فحص وتحليل خيارات الاستراتيجية الخمسة:
1. الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية للغابات
2. الزراعة الذكية مناخيا وإدارة المراعي
3. التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي
4. امدادات الطاقة المستدامة واستخدامها
5. تعزيز المشاركة في الاستجابات لتغير المناخ
(وفقا للمخاطر والمنافع البيئية والاجتماعية لكل سمة.
