أن تأتى متأخراً خير من ألا تأتى .. فى خواتيم هذا اليوم كان لابد من الإشارة إلى الاحتفال باليوم الدولى للتعاونيات والذى يصادف أول سبت من يوليو وهو احتفال سنوي للحركة التعاونية منذ عام 1923م وفي السادس عشر من ديسمبر 1992م أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أول سبت من يوليو هو اليوم الدولي للتعاونيات وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس التحالف التعاوني الدولي.
وفي كل عام تتفق المؤسسات المنظمة على موضوع للاحتفال، فمثلا فى العام 2010 كان شعار الاحتفال هو ” تمكين المرأة”، لتزامنه مع الذكرى الخامسة عشر لمؤتمر بكين، ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار “دورالتعاونيات في بناء عالم أفضل” ، ويجسد هذا الشعار الدور الكبير الذى تقوم به التعاونيات فى تعزيز المشاركة الاقتصادية ومحاربة التدهور البيئى وتغير المناخ .
وتعمل التعاونيات في جميع أنحاء العالم في العديد من قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث أثبتت أنها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، ، كما تعمل على خلق وظائف جديدة، و تساهم في الأمن الغذائي والمحافظة على رأس المال وإبقائه داخل المجتمعات المحلية، بالإضافة لتقوية القيم الأخلاقية والمساهمة في تحقيق السلام من خلال تحسين الظروف المادية للأفراد وأمنهم الاقتصادي والغذائى
وللسودان تجربتة فى عمل التعاونيات رغم انها تصمد حين وتتعثر أحيان أخرى الا أنه لاغنى عنها لما تؤديه من دور للأفراد والمجموعات فالسمة الأساسية للتعاونيات هي أنها منظمة ديمقراطية تعمل في السوق من خلال تقديم السلع والخدمات، وترتكز على توجه الأشخاص وليس على رأس المال أو توجه الحكومة، وقدرة الأشخاص على ممارسة الرقابة أمر جوهري في التعاونيات ، ويستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلاً، كما يساهمون في النهوض بمجتمعهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، فالتعاونيات أصبحت واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية، كما أصبح من المُسلَم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبير من الديمقراطية، وبأنها مستقلة محلياً ولكنها متكاملة دولياً، وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات . ويعتمد المواطنون أنفسهم، من خلاله، على العون الذاتي وعلى مسؤوليتهم الذاتية في تحقيق غايات لا تشمل أهدافاً اقتصادية فقط ولكن تشمل أيضا أهدافاً اجتماعية وبيئية، من قبيل القضاء على الفقر، وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.
وتتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر، وينتج ذلك عن المبدأ التعاوني المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء، حيث يسهم الأعضاء اسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية، ولأن التعاونيات ترتكز على المحور الإنساني وليس المحور المادي، فإنها لا تُسرع مسألة تكدس رأس المال، بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا عادلا.
كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة في خارج إطارها، حيث أنها قائمة على فكرة المجتمع، فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويثبت هذا الالتزام نفسه في دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلا عن دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية.
وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع إلى تعميم منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي.
