آثار الحروب علي البيئة والبصمة الكربونية

آثار الحروب علي البيئة والبصمة الكربونية
بروف :- طلعت دفع الله عبد الماجد

   ظهر مصطلح البصمة الكربونية لأول مرة في 1999 ويقصد به إجمالي غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في الجو والناتجة عن الأنشطة والعمليات اليومية لأي كيان سواء كان فرد أو شركة أو مدينة أو بلد كامل، ولا تشتمل هذه الغازات على ثاني أكسيد الكربون «CO2» فحسب، بل على الميثان «CH₄» وأكسيد النيتروز «N2O» والغازات المفلورة ويمكن قياس حجم هذه الغازات بالطن. تتسبب هذه الغازات في تغير المناخ والاحتباس الحراري، واللذان يتسببان في آثار خطيرة على البيئة وصحة الإنسان.
وحسب ما ذكر مصطفي شعبان “تتكون البصمة الكربونية من شقيين ، البصمة الكربونية الرئيسية وهي المؤشر الناتج من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود الأحفوري.
والبصمة الكربونية الثانوية وهو المؤشر بتحديد انبعاثات الغير مباشرة لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن دورة حياة المنتجات التي نستخدمها، وهو يتعلق بشكل مباشر بعمليات التصنيع.
ويعد قطاع النقل من أكثر القطاعات المصدرة لانبعاثات الكربون في العالم، إذ وصل حجم ثاني أكسيد الكربون الناتج منه 7.7 جيجاطن في 2021 حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة
بالنسبة للسودان, فقد انتشرت الحروب والصراعات العسكرية في معظم مناطق السودان منذ ستينات القرن الماضي, ولا نود الخوض في تاريخها كثيرا مرورا بحرب الجنوب ودارفور والنيل الازرق وجبال النوبة ولكن سنركز علي الحرب الاخيرة بين الجيش والدعم السريع التي انطلقت شرارتها في الخامس من ابريل هذا العام ومازالت مستمرة حتي الان.
ادت الحرب المستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى تشريد ستة ملايين شخص، وقتل أكثر من 10,000 شخص وفقًا للأمم المتحدة، , والى تشريد العديد من المجتمعات من أراضيهم التقليدية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على مواطن الحياة البرية حيث ينتقل الناس إلى مناطق جديدة بحثًا عن الموارد للبقاء على قيد الحياة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الصيد والتجارة غير المشروعة بالحياة البرية، فضلًا عن تدمير الغابات الطبيعية من خلال أنشطة مثل إنتاج الفحم والزراعة.”
ادى استخدام المتفجرات والمعدات العسكرية الأخرى خلال النزاع أيضًا إلى تلوث الهواء. على سبيل المثال، في دارفور، أدى استخدام المدفعية الثقيلة والقنابل إلى توليد كميات كبيرة من الغبار والدخان، والتي يمكن أن تسبب مشاكل تنفسية للأشخاص والحياة البرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي حرق الحطب وغيره من المواد لأغراض الطهي والتدفئة إلى تلوث الهواء الداخلي، الذي قد يكون له أيضًا آثار سلبية على الصحة.”

ليست هنالك اي احصائيات دقيقة عن عدد المركبات التي استخدمت (سيارات الدفع الرباعي والطائرات الحربية والمسيرة) وكمية الوقود المستخدم في الحرب الحالية . وليست هنالك احصائيات دقيقة بعدد الموتي والنازحين والاجئين الذين تحركو بشتي مختلف وسائل النقل الي الولايات والي خارج الحدود. ولذلك ليس معروف كمية الغازات التي انطلقت للجو من جراء حرق المنشئات (المؤسسات والمخازن والمصانع والشركات والمستشفيات والاسواق الكبيرة والمحلية ومنازل المواطنين وبالتالي ليس معروف البصمة الكربونية من هذه الافعال.
حاليا شرع عدد من الخبراء السودانيين في دراسة اثار الحرب الحالية علي البيئة بالسودان بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية مرموقة ونتمني لهم التوفيق في تبيان النتائج العلمية الموثوقة لكي يقف الناس علي حقيقة وطبيعة هذه الاثار.
للحرب اثار اقتصادية واجتماعية كبيرة كذلك وهذا مجال واسع سيبحث عنه المختصون في هذا المجال.
المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية هو نقطة الاتصال للاتفاقيات البيئية التي وقع عليها السودان وفي هذا الصدد, يصدر المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية تقارير جرد انبعاثات الاحتباس الحراري, وفي هذا الصدر اصدر المجلس التقرير الاول والثاني وشرع في التقرير الثالث (تقارير الاتصال الوطنية لجرد غازات الدفيئة بالسودان). وقد استعان المجلس بالخبراء المختصين في المجالات المختلفة الذين شاركو في اعداد هذه التقارير.
تقوم مجموعة حجار بالوفاء بالتزاماتها البيئية بإجراء جرد لغازات الدفيئة (GHG) لأنشطة مجموعة شركاتها ، استنادًا إلى نتائج هذا الجرد، تقوم بإجراءات تخفيض داخلية وخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة (GHG) وتقليل بصمتها الكربونية. حتى الآن، أنتجت المجموعة ثلاثة تقارير جرد للأعوام 2012 و2014 و2016. ضمن خطة شهادة الجودة الذهبية لتقليل الانبعاثات الطوعية، قامت مجموعة حجار، بالشراكة مع شبكة جمعية تنمية المرأة ، بتسجيل مشروع الكربون المشترك للتمويل الكربوني: مواقد الوقود المحسنة لنساء شمال دارفور كمشروع كربوني مسجل رسميًا بالمعيار الذهبي. يمثل هذا التسجيل نضوج رؤى المشروع، مع عرض تحقيق فوائد حقيقية وقابلة للقياس للمعنيين المحليين والتي تتطلع مجموعة حجار والشريك المنفذ إلى تحقيقها، من خلال الحصول على اعتمادات الكربون وبيعها، ثم إعادة الاستثمار في مشاريع مماثلة ضمن مجتمعاتنا المحلية.”
علي المستوي الدولي
“لا يمكن لمؤتمر الأطراف COP28 المناخي أن يستمر في تجاهل تأثيرات الحروب والتسلح على البيئة وانبعاثات الغازات الدفيئة. يدعو إعلان COP28 حول المناخ، والإغاثة، والتعافي، والسلام الذي تم صياغته تحت رئاسة الإمارات العربية المتحدة والمخطط لاعتماده في المؤتمر، إلى المزيد من الإجراءات المناخية والتمويل الموجه للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات. ولكن الإعلان صمت بشأن مسؤولية القطاع العسكري عن الحد من انبعاثاته. تتجنب الدول هذه المناقشات لأنها تكشف عن تناقضاتها في الالتزام بالعمل المناخي بينما في الوقت نفسه تزيد من إنفاقها العسكري وتجارة الأسلحة.
في 8 يونيو 2023، نشرت منصة (Responsible Statecraft) التابعة لمعهد كوينسي الأميركي مقالا للباحثة كيلا تيري، حول حجم البصمة الكربونية للجيش الأميركي بالتحديد وتداعياته على الدول الأفريقية الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، التي تفاقم من مشاكلها الأساسية من انعدام الأمن الغذائي والصراعات العرقية وغير ذلك.
يقول مختصون إن جيوش العالم من بين أكبر مصادر الانبعاثات الملوثة للمناخ، حيث تشير التقديرات إلى أن جيوش العالم مجتمعة، والصناعات التي توفر معداتها، تنتج 6٪ من مجمل الانبعاثات العالمية، وفقا لمؤسسة علماء من أجل المسؤولية العالمية (SGR) البريطانية. تقدير مستوى الانبعاثات الناتجة عن الجيوش هي مهمة صعبة للغاية، إذ لا يطلب من الحكومات تقديم بيانات كاملة عن غازات الدفيئة التي تنبعث من القوات المسلحة، بسبب ما يصفه الخبراء بأنه “ثغرة كبيرة” في اتفاقية باريس. وفي السابق، بموجب بروتوكول كيوتو، تم منح الجيوش إعفاء تلقائيا من أهداف مستويات الانبعاثات الكربونية، بعد ضغوط من قبل واشنطن.
ويرى متابعون أن الوضع الحالي، الذي لا يلزم الدول بإدراج جيوشها في التزاماتها بخفض انبعاثات الكربون، يقوض الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ. وقال المدير التنفيذي لـ (SGR) الدكتور ستيوارت باركنسون إن “انبعاثات الكربون العسكرية مهمة، لأنها تمثل ثغرة كبيرة محتملة في أهداف باريس – خاصة بالنسبة للإنفاق العسكري المرتفع لدول مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وروسيا”، ويضيف: “مع الارتفاع السريع في الإنفاق العسكري، ستتوسع هذه الثغرة في وقت تنخفض فيه الانبعاثات الأخرى.. إن الجدية في كيفية تعامل تلك الدول مع هذه القضية ستؤثر على العمل في قطاعات أخرى وفي دول أخرى”.
ووفق وزارة الدفاع البريطانية يصل إجمالي البصمة الكربونية السنوية للجيش البريطاني إلى 3 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e)، لكن (SGR) تقدر الرقم الحقيقي بـ 11 مليون طن. وأورد تقرير صادر عن (SGR) أن البصمة الكربونية لجيوش الاتحاد الأوروبي في عام 2019 تبلغ إجمالي 24.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وثلت هذا الرقم مصدره فرنسا. في الوقت نفسه، تقول الحكومة الأميركية إن قواتها المسلحة تنبعث منها 56 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، غير أن (SGR) تقدر أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير عند 205 مليون طن، (الغارديان، 11 نوفمبر 2021).
نشرت الجزيرة في صفحتها تقرير مطول ذكر إن الجيش الأميركي يصدر انبعاثات غازية ضارة أكثر مما تصدره دول صناعية بأكملها مثل البرتغال والدانمارك، ويتهرب من التدقيق.
ويقول لورين ماليندر بهذا التقرير الذي نشره موقع “الجزيرة الانجليزية إن الجيش الأميركي الذي يتمدد على نطاق الكرة الأرضية له بصمة كربونية أكبر من أي مؤسسة أخرى في العالم. لكن أي كشف عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تنتج عن نشاطاته، يتم إبعاده عن الكتب والتخلص منه.
ونقل التقرير عن ديفيد فاين مؤلف كتاب “الأمة القاعدة: كيف تضر القواعد العسكرية الأميركية في الخارج بالولايات المتحدة والعالم” قوله إنها مشكلة واضحة وصعبة ولها سجل طويل من الأضرار الجسيمة للغاية.
ويضيف الكاتب أنه تم توثيق التأثير البيئي للآلة العسكرية الأميركية في تقريرين لعام 2019 كشفا أنها أكبر مستهلك مؤسسي للهيدروكربونات بالعالم. ومع ذلك، فإن مساهمتها في تسخين الكوكب يتم تجاهلها إلى حد كبير، حيث ضغطت الحكومة الأميركية من أجل إعفاء النشاط العسكري من بروتوكول كيوتو لعام 1997 الذي حدد أهدافا ملزمة للانبعاثات للدول الموقعة. وخلال محادثات باريس عام 2015، تمت إزالة الإعفاء، لكن الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية لا يزال اختياريا.
هل سيجعل “كوب 28” الجيوش أكثر مسؤولية عن الانبعاثات؟
حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن العالم يمكن أن يتوقع ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية هذا القرن.
ووفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة -الذي نُشر في 20 نوفمبر – سيتعين على البلدان خفض 42% من الانبعاثات المتوقعة لعام 2030 لتجنب خرق حد متفق عليه مسبقا يبلغ 1.5 درجة مئوية تحت درجات حرارة ما قبل عصر الصناعة.
وفي الوقت نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قمة “كوب 28″ الأخيرة في الإمارات حول المناخ يجب أن تتبنى سياسة عدم وجود استثناءات تجاه الانبعاثات.
ورغم الحاجة الملحة الواضحة للمشكلة، يبدو أن النقطة العمياء العسكرية ستبقى في مكانها. ولا توجد مؤشرات على أن الدول ستكون ملزمة بإدراج الانبعاثات العسكرية بجهودها لإزالة الكربون.
في أوقات الحرب، تزداد الانبعاثات بشكل أكبر حيث تستخدم الدول الأسلحة وتقيم قواعد عسكرية أكثر لدعم جهود الحرب. فوق هذا، تؤدي التكتيكات المستخدمة في شن الحروب إلى انبعاثات مباشرة وغير مباشرة من ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تدمير البيئة. على سبيل المثال، استخدمت الجيوش تكتيكات الأرض المحروقة (حرق أو تدمير موارد العدو) مثل إزالة الغابات وتجفيف الأراضي الرطبة التي تعتبر مخازن كبيرة للكربون. بالإضافة إلى ذلك، بسبب تدمير البنية التحتية للطاقة في الحروب الأخيرة، كما في سوريا واليمن، يلجأ الناس إلى بدائل ملوثة مثل تكرير النفط الحرفي وحرق الغاز الذي يزيد من انبعاثات الكربون. وعلى الرغم من كل هذا، هناك حاجة ماسة لمزيد من البحث لتقييم بصمة المناخ للنزاعات. الفجوة في المعلومات حول انبعاثات الجيش وغياب خط أساس يعني أن القطاع العسكري يتأخر في جهود خفض الانبعاثات العالمية. هذا يشير إلى تحدٍ كبير: الحجم الكامل للانبعاثات المرتبطة بالجيش والحروب غير معروف.
يقدر الباحثون بصمة الكربون العالمية للجيش بنسبة 5.5٪ من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة (النتائج مستخرجة باستخدام بيانات الدول المتاحة من 2017-2020). ولكن قد تكون هذه تقديرات منخفضة لأن الجيوش ليست شفافة. الجيوش الضخمة مثل الصين والسعودية وروسيا وإسرائيل لا تبلغ عن انبعاثاتها، بينما يبلغ البعض الآخر (على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي) جزئياً فقط. هذا النقص في الشفافية يتعارض مع الحاجة إلى تحرير جميع القطاعات من الكربون. الفجوة في المعلومات حول انبعاثات الجيش وغياب خط أساس يعني أن القطاع العسكري يتأخر في جهود خفض الانبعاثات العالمية، ويتهرب من الرقابة العامة ويتجنب وضع أهداف شاملة لخفض الانبعاثات.”
القوات العسكرية هي من كبار المصدرين للكربون وليس فقط أثناء النزاعات. الطائرات والسفن البحرية والمركبات البرية تعتمد بشكل كثيف على الوقود الأحفوري، وتحدث انبعاثات أكبر في عملية تصنيع وتسليم المعدات العسكرية.
يقول “بنجامين نيمارك أستاذ محاضر أول، كلية إدارة الأعمال، جامعة كوين ماري بلندن “يجب على الحكومات الالتزام بواجباتها في الإبلاغ الشفاف والدقيق عن انبعاثات الجيش. بدأ الناس في ربط النزاعات المسلحة وانبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، ولكن الموضوع لا يزال يحظى بتغطية إعلامية وبحثية ضئيلة – حان الوقت لإلقاء الضوء على هذا الجانب المخفي من الحرب.”
وفقًا لبحث، أدت أول 12 شهرًا من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إنتاج ما يعادل 120 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. قال مؤلف البحث لينارد دي كليرك: “هذه بالطبع أولًا وقبل كل شيء مأساة إنسانية”. “لكن النزاع يلحق أيضًا الضرر بالبيئة”. يقدر الخبراء أن العمليات العسكرية تمثل 19% من الانبعاثات المقاسة. تأتي معظم هذه الانبعاثات من استخدام الوقود من قبل القوات الروسية والأوكرانية. تم تسليط الضوء أيضًا من قبل الخبراء على العديد من الحرائق التي اندلعت بالقرب من خط الجبهة، والتي تمثل 15% من الانبعاثات الناجمة عن النزاع. تم حساب ما يقرب من 50 مليون طن، وهي الجزء الأكبر من الانبعاثات، على أساس أعمال الإعمار الواسعة التي سيتعين القيام بها في أوكرانيا بعد الحرب.”