كوب 31.. ثم ماذا بعد؟

انفضّت اجتماعات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية

كوب 31.. ثم ماذا بعد؟

من ضجيج القاعات إلى اختبار التنفيذ.. هل تحمل مخرجات أنطاليا إجابات لأزمة المناخ

د.جلال محمد يس

انفضّت اجتماعات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، بعد أيام من المفاوضات الشاقة والمشاورات السياسية، التي امتدت إلى ما بعد الموعد المحدد للاختتام. وبينما ينتظر العالم حصيلة هذه الجولة الجديدة من الدبلوماسية المناخية، يظل السؤال الأهم معلقاً: ثم ماذا بعد؟

في كل عام، تتجه أنظار العالم إلى مؤتمر الأطراف، وتُرفع سقوف التوقعات، وتُعلن المبادرات والالتزامات، وتُصاغ نصوص التوافق بين الدول. لكن ما إن تنطفئ أضواء القاعات وتغادر الوفود حتى يعود السؤال القديم بصورة أكثر إلحاحاً: ما الذي سيتغير فعلياً في حياة المجتمعات التي تواجه الجفاف والفيضانات والتصحر وفقدان سبل العيش؟

جاء مؤتمر أنطاليا في ظرف مناخي بالغ الحساسية، إذ تتزايد التحذيرات العلمية من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، التي توافق العالم على محاولة عدم تخطيها في اتفاق باريس. وهو ما يجعل مرحلة التنفيذ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ويضع الدول أمام مسؤولية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

ولعل أكثر ما كشفته مفاوضات أنطاليا هو استمرار الخلاف حول القضايا الجوهرية التي ظلت تؤرق مؤتمرات المناخ السابقة؛ وفي مقدمتها مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف، وآليات دعم الدول النامية، والانتقال العادل. فقد استمرت المفاوضات إلى ما بعد موعد الاختتام الرسمي، وسط خلافات حول صياغة الالتزامات المتعلقة بالوقود الأحفوري، وحجم التمويل المطلوب لمساعدة الدول الأكثر هشاشة في مواجهة آثار التغير المناخي.

وهنا تكمن المفارقة: العالم يتفق على خطورة الأزمة، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في الاتفاق على سرعة الاستجابة، ومن يتحمل التكلفة، وكيف تصل الموارد إلى مستحقيها.

بالنسبة للدول النامية والأقل نمواً، لا يمثل التمويل المناخي مجرد بند تفاوضي أو رقم في وثيقة دولية، بل هو شرط أساسي للقدرة على الصمود والتكيف وإعادة بناء النظم البيئية والاقتصادية المتضررة.

فالدول التي لم تكن مساهمتها في الانبعاثات التاريخية كبيرة، تجد نفسها في مقدمة المتأثرين بالجفاف والفيضانات وتدهور الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، تظل الفجوة واسعة بين الاحتياجات الفعلية وما يتاح من تمويل، فضلاً عن تعقيدات الوصول إليه، وشروطه، وقدرات المؤسسات الوطنية على إعداد المشروعات واستيفاء متطلبات الجهات المانحة.

ومن هنا، فإن نجاح أي مخرجات تتعلق بالتمويل ينبغي ألا يُقاس بحجم الأرقام المعلنة وحدها، بل بمدى وصول الأموال إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس.

بالنسبة للسودان، تبدو أسئلة ما بعد كوب 31 أكثر إلحاحاً. فبلد يواجه حرباً مدمرة وتدهوراً في البنية التحتية والخدمات، ويعاني في الوقت نفسه من آثار الجفاف والتصحر والفيضانات وتراجع الإنتاج الزراعي وتدهور الغطاء النباتي، لا يستطيع التعامل مع التغير المناخي باعتباره ملفاً منفصلاً عن قضايا السلام والتعافي وإعادة الإعمار.

إن فرص السودان في الاستفادة من التمويل المناخي لا تتوقف على ما يُعلن في المؤتمرات الدولية، وإنما ترتبط أيضاً بقدرته على بناء مؤسسات وطنية فاعلة، وتطوير المشروعات القابلة للتمويل، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وهنا تبرز أهمية ربط التعافي الاقتصادي بإعادة تأهيل الموارد الطبيعية، واستعادة الغابات والأراضي الزراعية، وتطوير نظم حصاد المياه، والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم المجتمعات الريفية والرعاة والمنتجين الصغار.

فإعادة الإعمار التي تتجاهل الاعتبارات البيئية قد تعيد إنتاج مواطن الضعف ذاتها، بينما يمكن للتعافي الأخضر أن يفتح مسارات جديدة للتنمية وفرص العمل وتحسين سبل العيش.

إن قيمة مؤتمرات الأطراف لا تُقاس بعدد الجلسات والوفود والبيانات الختامية، ولا بعدد المبادرات التي تُطلق على منصاتها، وإنما بما تتركه من أثر بعد انتهاء أعمالها.

ولذلك، فإن المطلوب في مرحلة ما بعد أنطاليا هو تحويل المخرجات إلى خطط تنفيذية واضحة، بجدول زمني ومؤشرات قياس ومصادر تمويل معلومة، مع ضمان الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمعات الأكثر تأثراً.

كما أن على الدول النامية ألا تكتفي بانتظار ما ستقدمه الصناديق الدولية، بل أن تعمل على ترتيب أولوياتها، وبناء شراكاتها، وإعداد مشروعاتها، وتعزيز حضورها التفاوضي، حتى لا تظل قضاياها حاضرة في خطابات المؤتمرات وغائبة عن مسارات التنفيذ.

ثم ماذا بعد؟

ربما يكون هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً بعد كل مؤتمر للأطراف. فالمناخ لا ينتظر جولات التفاوض، والغابات لا تستعيد أشجارها بالبيانات، والأراضي المتدهورة لا تتعافى بالتعهدات، والمجتمعات التي فقدت مصادر رزقها لا تنتظر مزيداً من الوعود.

إن العالم لا يحتاج إلى مؤتمر آخر يكرر تشخيص الأزمة بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية تترجم ما تم الاتفاق عليه إلى عمل، وعدالة تضمن وصول التمويل إلى مستحقيه، وشراكات تجعل المجتمعات المحلية جزءاً من الحل لا مجرد متلقٍ لنتائجه.

انتهى مؤتمر أنطاليا، لكن معركة المناخ لم تنتهِ.. وربما يبدأ الاختبار الحقيقي الآن، خارج قاعات المؤتمرات، حيث يعيش الناس مع آثار الأزمة كل يوم.

فهل تكون مخرجات كوب 31 بداية لمرحلة التنفيذ، أم تضاف إلى أرشيف الوعود المناخية؟

5555
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

English